وحسب "رويترز" خسر يمين، الذي حكم جزر المالديف بقبضة من حديد لخمس سنوات، الانتخابات بشكل غير متوقع العام الماضي. ويخضع منذ ذلك الحين لتحقيقات حول عدد من الصفقات التي أُبرمت خلال حكمه.
واتُهم بالحصول على مليون دولار من أموال الحكومة عبر شركة خاصة في إطار صفقة لتأجير عدد من الجزر الاستوائية بغرض إقامة فنادق عليها وهي اتهامات نفاها مرارا.
وقال القاضي علي رشيد، الذي رأس لجنة تتألف من خمسة قضاة للنظر في القضية، إنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن يمين تلقى الأموال مع علمه المسبق بأنها مُختلسة من الدولة.
وأضاف رشيد "أجرى القضاة مداولات على مدار أكثر من 10 أيام بهذا الشأن وقد صدر الحكم بإجماع القضاة الخمسة".
ووجه يمين البلاد الواقعة في المحيط الهندي شطر الصين خلال فترة ولايته بين عامي 2013 و2018. واتهمه المعارضون بمنح عقود، بما في ذلك عقد جسر رئيسي وعقد توسعة المطار الدولي، لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها. ونفى يمين ارتكاب أي مخالفات.
