الجزائر وتونس تتوجهان إلى توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري

تعتزم الجزائر وتونس التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري الشامل تكون إطارا للتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وسيتم ترسيم هذه الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقرر خلال الأسبوع المقبل، برئاسة رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد ورئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال.
وتعطي هذه الاتفاقية بعدا رسميا للتفاهمات الأمنية بين البلدين منذ تموز/يوليو 2013، بعد العمليات الإرهابية التي نفذتها مجموعات مسلحة تتحصن في منطقة الشعانبي على الحدود بين تونس والجزائر.
ونصت هذه التفاهمات على آليات التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي،  وجرى تطويرها لمنح صلاحية اتخاذ القرار العسكري الميداني للقيادات الميدانية دون العودة إلى القيادات المركزية، حال تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف ملاحقة الإرهابيين.
وتتضمن هذه الاتفاقية المقرر توقيعها قريبا، تدريب عدد من كوادر الأمن والجيش التونسي في الجزائر، بشأن عمليات مكافحة الإرهاب وملاحقة المتشددين، وتسعى تونس إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب.
وغطى الملف الأمني ومكافحة الإرهاب على تحاليل الصحف التونسية لأهداف زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليومين الماضيين إلى الجزائر.
ورأت صحيفة" الشروق" التونسية أن "اختيار الباجي القايد السبسي للجزائر كأول عاصمة يزورها يتجاوز البروتوكول الدبلوماسي الدارج، القائم على دعم العلاقات الثنائية مع الجار الغربي ويفوق أيضا استحقاق متابعة ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتنسيق السياسي الثنائي، ليبلغ مستوى إعلان حالة الاستنفار حيال الحريق المشتعل في ليبيا وحزام الإرهاب المتشكل في دول الساحل الإفريقي والمهدّد لكامل منطقة شمال إفريقيا".
وتشير الصحيفة إلى توجه تونس نحو "الاستفادة من التجربة الجزائريّة خلال عشرية الدم، من خلال استيعاب الشباب المغرّر بهم وتقويض الحاضنة الشعبية للجماعات الإرهابية".
ورأت صحيفة "الصباح" التونسية زيارة السبسي بأنها تدخل في سياق البحث عن تكريس العمق الاستراتيجي للأمن المغاربي المشترك، وكتبت أن "عنوان الزيارة أمني بامتياز، بالنظر إلى التحديات الأمنية الراهنة للبلدين مع امتداد مخاطر الإرهاب والتهريب على الحدود، إضافة إلى الأزمة في ليبيا".