ولفت السفير في لقاء خاص مع وكالة سبوتنيك، اليوم أن "القدس تتعرض لأعمال تهويد يومية وإجراءات إسرائيلية متواصلة لتغيير طابعها العربي المسيحي الإسلامي، حيث تتغير القدس ديموغرافياً وجغرافياً وتجري محاولات عزلها عن محيطها العربي الفلسطيني، وللأسف هذه الممارسات الإسرائيلية المتواصلة لم يردعها القانون الدولي ولم تردعها المواقف الدولية التي ما تزال دون مستوى الطموحات".
ونوه فائد مصطفى إلى أنه بالرغم من أن المجتمع الدولي لا يقر بالخطوات الإسرائيلية ولا يعترف بها لكن ذلك لم يمنع إسرائيل من الاستمرار بسياسة الاستيطان والتهويد في القدس ما يتطلب ضغوطات حقيقية على الجانب الإسرائيلي للحد من هذه السياسة المنافية للأعراف الدولية.
وأضاف السفير الفلسطيني بهذا الصدد: " منظمة التعاون الإسلامي تأسست على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها القدس والمسجد الأقصى وبالتحديد بعد الحريق الذي تعرض له على أيدي المتطرفين في عام 1969 لكن رغم ذلك ورغم وجود منظمة التعاون الإسلامي ووجود لجنة القدس أيضاً المشكلة من عدد من الدول العربية والإسلامية إلا أن إسرائيل ماضية في إجراءاتها وماضية في تهويدها وماضية في محاولاتها لعزل القدس، صحيح أن المجتمع الدولي لا يقر بهذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل وصحيح أن القانون الدولي لا يزال يقول بأن القدس الشرقية هي أراض فلسطينية محتلة، وصحيح أن العالم لم يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ودليل ذلك أن السفارات الأجنبية الموجودة في إسرائيل هي كلها موجودة في تل أبيب وغير موجودة في القدس لكن في الحقيقة هذا الإجراء لوحده لا يكفي".
وتابع مصطفى في هذا السياق: "يجب أن تكون هناك خطوات عقابية ضد الدولة التي تخرق القانون الدولي وما لم يكون هناك إجراءات عقابية كما يحدث لغيرها من الدول فإن إسرائيل لا تكترث كثيراً بالإدانات اللفظية وبالإدانات الكلامية".
وفي السياق نفسه أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، الدكتور فائد مصطفى، أن إسرائيل ما زالت تحجب أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع واهية ، مخالفة بذلك القانون الدولي والاتفاقات التي وقعتها بهذا الشأن.
وقال مصطفى لقاء خاص مع وكالة سبوتنيك، اليوم: "لا تزال الأموال لم تحول إلى الجانب الفلسطيني ومعلوم أن إسرائيل تقوم بجباية هذه الأموال بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بيننا وبينهم في عام 1994 ويتحصلون بناء على ذلك على عمولة مقدارها 3 بالمئة وهذا الاتفاق يتم بناء على الأمر الواقع عدم وجود مطارات فلسطينية عدم وجود موانئ فلسطينية ليتم من خلالها التصدير والاستيراد وبالتالي يلزم تجارنا باستخدام الموانئ الإسرائيلية و تتم عملية الجباية بناء على ذلك. حتى الآن ما يزال هذا الموضوع معلقاً، إسرائيل تصرفت وقامت بالحجز على هذه الأموال منذ ما يزيد عن أربعة شهور بطريقة مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم".
وأضاف فائد مصطفى في هذا الصدد: "ما يزال هذا الموضوع معلقا،ً إسرائيل تصرفت وقامت بالحجز على هذه الأموال منذ ما يزيد عن أربعه شهور بطريقة مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم وعندما أعلنت عن نيتها استئناف تحويل هذه الأموال قامت وأيضاً بطريقة مخالفة لكل الاتفاقيات ومن جانب واحد بتحديد المبالغ التي تتدعي بأننا مدينون لها لشركة الكهرباء الإسرائيلية هذا الادعاء لم يوافق الإسرائيليون على أن نتناقش حوله بمعنا أنهم قالوا أن لدينا مبالغ بمئات الملايين من الدولارات هم حددوها بأنفسهم وأرادوا لوحدهم ان يقتطعوها من الإجمالي العام".
وتابع السفير في نفس السياق: "نحن رفضنا هذا الأسلوب وهذه الطريقة، قلنا لهم إذا كان لكم ديون فنحن مستعدون أن نجلس واعرضوا الأوراق الموجودة بين أيديكم لكي نتفق على كم هي الديون التي هي علينا لكم، هم رفضوا هذه الطريقة وحددوا فقط المبالغ من جانب واحد وبالتالي ما يزال هذا الموضوع معلقاً ولم يتم تحويل الأموال بعد للجانب الفلسطيني المجتمع الدولي بشكل عام أعلن عن رفضه لسياسة حجز أمول الضرائب الفلسطينية وأدان هذا السلوك الإسرائيلي لكن إسرائيل اعتادت على هذا النوع من الإدانات اللفظية ولم يعد هذا الشكل من الإدانات يؤثر في إسرائيل ولم يعد يجبرها على تغيير سياساتها، بالتالي المأمول من المجتمع الدولي أن يتجاوز الإدانات اللفظية لممارسات إسرائيل وهذا الإجراء واحد من هذه الممارسات إلى ما أن يرتقي رد الفعل الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل على ضوء انتهاكاتها المتواصلة للاتفاقيات وللقانون الدولي".
