السودان ينتهج طرق جديدة لتقليل أثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية

كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عن تدابير جديدة ستتخذها حكومته لتقليل أثر الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على بلاده.

الخرطوم — سبوتنيك.
وقال غندور، اليوم الاثنين، في المجلس الوطني السوداني إن وزارة الخارجية "قد انتهجت نهجاً جديداً لمُحاولة إضعاف أثر العقوبات الاقتصادية، وذلك من خلال التأكيدات بالحصول على التراخيص اللازمة من مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) للشركات العاملة في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والتدريب والتقانات المُرتبطة بذلك وبزيادة إنتاج الغذاء".
وأضاف الوزير أن" الوزارة ستقوم وبعثتها الدبلوماسية بحملات إعلامية للتعريف بالآثار السلبية للعقوبات".
وفي سياق العلاقات مع واشنطن، لفت الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية تُقر سنوياً ومنذ 2004 بأن السودان لا يدعم الإرهاب، "ورغم ذلك لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه السُودان، ولم يرفع اسم السودان من (قائمة الدول الراعية للإرهاب)، وظلت العقوبات الاقتصادية الأحادية مفروضة عليه وزادت الضغوط".
وتابع غندور، ومع ذلك فإن" حوارنا مع الولايات المتحدة لن يتوقف، وستظل هذه القضايا حاضرة في أجندة الحوار معها"، ونأمل حدوث تطور إيجابي في العلاقة مع الولايات المتحدة على ضوء الحوار المباشر وتبنينا لسياسة التعاطي الإيجابي لمعالجة الجمود في العلاقات بين البلدين".
وصدر قرار العقوبات الأمريكية على السودان في 3 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1997، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية، وتم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم فرض حصار اقتصادي يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.