روسيا ومصر وتركيا

منذ الإعلان عن عودة العلاقات الروسية ـ التركية وإعلان المسؤولين في البلدين العزم على استعادة التعاون المشترك في عدد من الملفات، تحدث عدد من التقارير عن احتمالات أن يؤدي التقارب التركي الروسي إلى تحسين في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، خاصة في ظل التصريحات التركية التي تغازل المصريين في إطار سياسة خارجية برغماتية وتجاوز الخلافات السياسية .

رئيس الوزراء التركي، ابن علي يلدريم، أكد على سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع جميع دول المنطقة بما فيها العراق ومصر وسوريا، "سنطور علاقاتنا مع جيراننا، ولا توجد أسباب كثيرة تدعو لتدهور علاقاتنا وصراعنا مع دول المنطقة بما فيها العراق وسوريا ومصر، بل ثمة أسباب كثيرة لتطويرها، وسنمضي قدما في ذلك".

طبيعة العلاقات بين الدول

العلاقات بين الدول تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة في إطار من الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي المعاصر. وتعتبر السياسة الخارجية لأي دولة جزء من السياسة الوطنية التي تستهدف الوصول إلى مستوى عال من الاستقرار الأمني، وإلى مرحلة متقدمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما تفاعل  السياسة الخارجية للدول الأعضاء في المجتمع الدولي يحقق ما يطلق عليه السياسة الدولية التي تعمل على أسس من التعاون بين الشعوب والحوار بين الثقافات بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وترتكز العلاقات الدولية في القانون الدولي المعاصر الذي يستمد قوته من ميثاق الأمم المتحدة، ولعل من أبرز هذه المبادئ، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بمعنى أنه ليس من حق أي دولة فرض نظام سياسي واقتصادي معين على الشعوب، وأن الشعوب هي وحدها صاحبة الحق في تقرير المصير واختيار نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وشخص الحاكم،  وميثاق الأمم المتحدة ألزم الدول الأعضاء باحترام سيادة الدول الأخرى، وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وضع استثنائي

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أكد، في حوار خاص مع "سبوتنيك"، على حق كل دولة في إدارة ملفاتها الخارجية بالشكل الذي يحقق مصالحها ويحمي هذه المصالح ويتسق مع مبادئها، وليس لنا تعقيب على مثل تلك السياسات باعتبار حق كل دولة في أن تدير علاقتها الخارجية بالشكل الملائم لها، مشيراً إلى أنه تم رصد اهتمام السياسة الخارجية التركية مؤخرا بتطوير علاقاتها وتحسينها مع عدد من الدول التي كانت تشوب علاقتها معها بعض الشوائب ومن ضمنها بالتأكيد العلاقات التركية الروسية.

وقال "ليس لدينا مشكلة تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي والعلاقات المصرية التركية علاقات تاريخية وهناك تقدير متبادل لمصر تجاه الشعب التركي، وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة التركية، فهناك محددات لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، أولى تلك المحددات هي احترام الإرادة الشعبية المصرية التي عبرت عنها ثورة 30 يونيو 2013. الالتزام بمبادئ العلاقات الدولية المتمثّلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام علاقات حسن الجوار بين الدول. إذا رصدنا أي تطور أو تحول إيجابي في الموقف التركي فهذين الموضوعين ستكون مصر على استعداد دائم لتحسين العلاقات".

ولفت إلى ترحيب مصر بأي جهد حقيقي وجاد من جانب تركيا يستهدف تحسين العلاقات، واصفا الوضع الحالي  بـ "الاستثنائي"، وأن عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بما يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية هو شيء إيجابي.

قدر من المبادئ

في إطار السياسة البرغماتية للحكومة التركية، جاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي، التي أبدى من خلالها الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر تجنب الخلافات السياسية وعدم الاعتراف بالإدارة المصرية الحالية"، قائلا "لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث".

المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أكد أن "العلاقات ما بين الدول لا تتجزأ وهي تقوم على أسس معينة، وإذا كانت هذه الأسس سليمة تنطلق العلاقات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية بما يحقق مصالح الجانبين. تناول الموضوع وكأن هناك فاصل ما بين العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير العلاقة والاحتفاظ بعلاقة أخرى على وضعها الحالي المتوتر، مسألة "لا تستقيم"، وفي النهاية العلاقات الاقتصادية تتأثر بالمناخ السياسي العام وبالمواقف السياسية للدول، وتطور العلاقات السياسية بين الدول يكون دافع للعلاقات الاقتصادية والعكس صحيح، وبالتالي ليس لدينا أي تفسير آخر فيما يتعلق بمحددات تحسين العلاقات مع تركيا".

وأضاف  تحسين العلاقات له محددات ومقومات وله أسس، وأن التعاون بالأسلوب البرغماتي ليس بالضرورة يكون مفيداً، لأن هناك مبادئ، والسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية لا تقتصر على المصلحة أو البرغماتية، لكنها تقوم على قدر من المبادئ وأهم مبدأ هنا هو عدم التدخل في الشأن المصري واحترام القضاء المصري، واحترام الإرادة الشعبية المصرية".

الخلاصة

العلاقات المصرية التركية لها محدداتها وعناصرها، وتحقيقها يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين. العلاقات بين القاهرة وموسكو لها ثوابتها التاريخية التي لا تتأثر بطرف ثالث أو تغيرات طارئة، والتقارب التركي مع روسيا لن يؤثر سلبياً على العلاقات بين القاهرة وموسكو. النخبة الحاكمة في تركيا مطالبة بإعادة ترتيب الأوراق في علاقاتها الخارجية ومواقفها من القضايا الإقليمية واتخاذ إجراءات جادة للتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

(المقالة تعبر عن رأي صاحبها)