وأشار اللاحم إلى أن التعاطي مع قضايا الفساد تلك، يتطلب "مرونة"، لتحقيق المصلحة العامة، التي ستعود على الخزينة العامة بمئات الملايين.
وتابع قائلا في مقاله الذي عنونه باسم "الفساد.. التصالح.. المصالحة": "الفائدة العائدة للخزينة العامة والمجتمع، تفوق المصلحة، التي يمكن جنيها من محاكمة وسجن شخص واحد، خاصة وأن مثل تلك القضايا المعقدة يصعب فيها الإدانة وتتبع الأدلة".
المحامي @allahim يشرح من وجهة نظر قانونية لماذا المصلحة العامة أهم في التصالح مع المتهمين بالفساد بإعادة المبالغ المالية للخزينة العامة والاكتفاء بذلك دون تقديمهم للمحاكمة
— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) November 30, 2017
https://t.co/va2x9l0c5B
الخلايا النائمة
وحذر الكاتب السعودي مما أسماها "الخلايا النائمة أو المستترة"، التي قد تكون تابعة لجرائم الفساد تلك، التي قد تعيق عمليات التعقب والتحقيق.
وشبه اللاحم جرائم الفساد المالي الحالية، بأنها مركبة ومعقدة، مثل جرائم الإرهاب والإتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال، ما يجعل من الواجب أن تدار عمليات التحقيق فيها باحترافية شديدة.
وأشار إلى أن المزيد من التحقيقات قد يؤدي إلى الكشف عن أشخاص أو كيانات كانت بعيدة عن موطن الاشتباه، ما يوسع دائرة الملاحقة، ويؤمن من عدم إفلات أي فاسدين بجرائمهم.
وعاد اللاحم إلى الإشارة إلى أن "المصلحة" تقتضي أن يتم التصالح في قضايا الفساد، لأنها تعود على السعودية بمئات الملايين، خاصة إذا كانت تلك الملايين أو المليارات مهربة خارج المملكة، بحسب قوله.
وطرح الكاتب السعودي ما وصفها بنظرية "السمكة والحيتان"، مشبها قضايا الفساد في قضايا "سيول جدة".
واقترح اللاحم أن تسير المحاكمات بطريق مواز مع المصالحة، من أجل تحقيق مصلحة المجتمع.
أما عن نظرية "السمكة والحيتان"، فقال:
"تتفق النيابة مع المتهم على تخفيف التهمة الموجهة له أو إسقاطها في مقابل التعاون بالشهادة أو الإدلاء بمعلومات تفيد في الإمساك بمتهمين سمان طلقاء، تفوق منفعة محاكمة سمكة صغيرة في محيط يعج بالحيتان الكبار".
واختتم الكاتب السعودي، قائلا:
"ينبغي على اللجنة العليا المشكلة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن يكون لها الحرية الواسعة في الحركة، واتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة، خاصة وأنها لجنة غير تقليدية لجرائم غير تقليدية، بوسائل وآليات غير تقليدية".
