وجاء في الرسالة التى نشرتها الوكالة، طلب من رئيس ديوان الرقابة المالية، صلاح نوري خلف إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء تحقيق حول أمور حدثت فى الانتخابات.
يأتى هذا بعدما صوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين 28 مايو/ أيار، لصالح قرار يدعو الجهات المختصة للقيام بعدد من الإجراءات لاستعادة الثقة في الانتخابات البرلمانية بعد اتهامات بالتزوير، شملت إعادة الفرز يدويا وإلغاء تصويت المغتربين.
لجنة رئاسة الوزراء العراقية تستدعي مفوضية الأنتخابات لأجراءات تحقيقية بخصوص #الانتخابات في مقر النزاهة والمفوضية ترد: أنتوا تعالوا يمنا
— الخوة النظيفة (@Brothersirq) May 28, 2018
.
🤔 pic.twitter.com/cUOVBd6aBn
ذكر بيان للمجلس أن قرار النواب تم التصويت عليه لصالح، مشيرا إلى "قيام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة".
وأوضح المجلس أن تلك الإجراءات تشمل، "إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط في مخيمات النازحين، في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين".
مفوضية الانتخابات بـ #العراق تمنح الكيانات السياسية 3 أيام للطعن في النتائج#الوطن #بغدادhttps://t.co/ey1uAEOehF pic.twitter.com/TKcDLNmNZa
— الوطن (@al_watanQatar) May 20, 2018
كما دعا القرار إلى أن "يتم إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحافظات الاقتراع في المراكز الانتخابية في حال ثبوت تباين بنسبه 25 % من ما تم فرزه وعده يدويا، وذلك بما يقل عن 10 في المئة من الصناديق".
