مفوض أممي: سنفتح تحقيقا في قانون "القومية اليهودي"

قدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل شكوى للأمم المتحدة، ضد قانون "القومية" اليهودي العنصري.

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "كان"، أمس السبت، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، فرديناند دا فيرانس، أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية"، بناء على شكوى اللجنة العربية.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية)، يوسف جبارين، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة، هو الذي تقدم بالشكوى.

التمييز العنصري

وأكد الموقع العبري أن الشكوى تضمنت شرحا مفصلا للبنود التي تشمل تمييزا عنصريا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي، كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

ونقل الموقع الإسرائيلي على لسان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قوله إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة إسرائيل، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة؛ لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".

وحدة اليهود والعرب

ومن جانبه، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، قوله خلال لقاء مع طلبة أمريكيين يزرون إسرائيل، حاليا، إن هذا هو الوقت لوحدة اليهود والعرب للانتصار على العنصرية والأقصاء القائمة على أساس قانون القومية". 

يشار إلى أن لجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي، لا حزبي، أقيم عام 1982، بهدف تركيز العمل السياسي للفلسطينيين في إسرائيل.

ويذكر أن عشرات الآلاف من الدروز الإسرائيليين تظاهروا، مساء أمس، السبت، في ميدان رابين، بقلب تل أبيب، للاحتجاج على قانون "القومية اليهودية".

مقاطعة عمدية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قاطع جلسته الطارئة مع الطائفة الدرزية، قبل يومين، على خلفية نعت قانون "القومية اليهودية" بالعنصري.

وكان نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين قد التقوا بزعماء الطائفة الدرزية للتوافق حول صيغة مشتركة لتلبية طلبات الدروز، خاصة بعد رفضهم المطلق لقانون "القومية اليهودية".

سبق وقدم ثلاثة من الضباط الدروز استقالتهم، الأسبوع الماضي، على خلفية رفضهم للقانون نفسه.