وتضمنت التعديلات إلغاء فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تنص على "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية"، وفقا لصحيفة "المرصد" السعودية.
كما شملت التعديلات أن ينص النظام على: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها"، بدلا من "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها".
في عدد 4751:
— جريدة أم القرى (@uqnnews) November 1, 2018
برقية المقام السامي بشأن تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة https://t.co/4npMunG21s pic.twitter.com/aEJaIPCX0p
