كما أكدت الخارجية الأردنية أنها تدرس الحكم الذي صدر اليوم في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه، وذلك بحسب وكالة "بترا" الأردنية.
ونقل بيان صحفي، صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "الأردن يرحب بقرار دائرة الاستئناف بعدم إحالته إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن استجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية باعتباره غير منصف وتمييزي وتعسفي".
الجنائية الدولية تحكم لصالح الأردن بقضية زيارة البشيرhttps://t.co/sOZOtfz3qE#بترا #الأردن pic.twitter.com/Bzx2kaRuXE
— Jordan News Agency (@Petranews) May 6, 2019
وأكد القضاة أن قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.
لكن في الوقت ذاته، قررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في مارس/آذار 2017.
لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.
وذكر بيان على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم أن "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017".
وأضاف بيان المحكمة: "وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
