وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، عبر حسابه على "تويتر"، ردا على المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط سارة لي واتسون، إن "قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل"، مضيفا: "نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات وسوف أرسله لك قبل إعلانه".
We will release a statement once the investigation is complete. I will share it with you before we release it. https://t.co/AygE33jOnd
— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 14, 2019
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت، في تقرير لها، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.
وأضافت المنظمة أنه "على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات".
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي.
وقالت إنه "ينبغي على قطر أيضا أن تلغي نظام الكفالة بالكامل، بما يشمل السماح للعمال بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لدى صاحب العمل، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء"، مؤكدة أن "هذه التغييرات ستيسّر على العمال ترك ظروف العمل المسيئة".
