وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، إن عباس بعث برسالة إلى نتنياهو، حذره فيها من أن السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار، وبأن الأمور وصلت إلى ذروة الإنفجار.
1 / פרסום ראשון ב-@newsisrael13: הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס (אבו-מאזן) שיגר שליח לישראל והעביר באמצעותו מסר חריף לנתניהו בעקבות החלטת הקבינט להטיל סנקציות נוספות על הרשות הפלסטינית ולקזז 149 מיליון שקלים נוספים מכספי המיסים הפלסטינים בזמן בו ישראל חותרת להסכם עם חמאס בעזה
— Barak Ravid (@BarakRavid) January 1, 2020
وأكد باراك رافيد في أكثر من تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أن عباس بعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو، عبر وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي حذره فيها من خطورة الأوضاع في السلطة الفلسطينية، خاصة بعد اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.
3 / בכירים ישראלים אמרו כי השר הפלסטיני אמר לכחלון כי המסר של אבו-מאזן לישראל הינו כי הרשות רואה בחומרה את החלטת הקבינט בעניין קיזוז כספי המיסים. "אתם הולכים להסכם עם חמאס ונותנים להם הקלות ובאותו זמן מטילים עוד עונשים על הרשות הפלסטינית", אמר חוסיין א-שייח' לכחלון
— Barak Ravid (@BarakRavid) January 1, 2020
ونقل رافيد تغريدة حسين الشيخ، التي نشرها، أمس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، وذكر خلالها أنه التقى وزير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون، وأبلغه رسالة تؤكد استمرار رفض السلطة الفلسطينية للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى، وتمسكها باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن، منوها إلى أن سياسة "الاحتلال العدوانية" ستؤدي إلى الانفجار.
التقيت امس وزير المالية الاسرائيلي كحلون وأبلغته رسالة تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى وتمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن ، وسياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار .
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 1, 2020
وتعزى رسالة حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الذي قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينت، والذي ينص على اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
