تفاقم ظاهرة "الزواج العرفي" لدى القاصرات في دولة عربية

كشفت دراسة أجرتها جمعية حقوقية مغربية، تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر الزواج العرفي (زواج الفاتحة) خاصة في المناطق النائية بالمملكة.

ووفقا لصحيفة"هسبريس" المغربية، فإن الدراسة المنجزة من طرف جمعية "حقوق وعدالة"، أشارت إلى أن 10.79 في المائة من الفتيات القاصرات تزوجن عبر "الفاتحة"، حيث تعتبر المناطق القروية الأكثر تأثرا بـ"الزواج العرفي" بنسبة قدرها 13 في المائة، مقابل 6.56 في المائة بالمناطق الحضرية، بينما نسبة الزواج الموثق أمام المحاكم يبلغ 72.76 في المائة.

ووفقا لإفادات ميدانية تحصلت عليها الجمعية، فإن 51.47 في المائة من الفتيات القاصرات تزوجن في سنّ 17، و29.15 في المائة تزوّجن عن 16 سنة، و11.24 في المائة كان عمرهن لا يتعدى 15 سنة حينما أقدمن على خطوة الزواج.

وبشأن المستوى الدراسي للفتيات القاصرات، تبعا للدراسة عينها، فإن معدل متوسط التمدرس لدى المُستجوبات يصل إلى 34.64 في المائة بالوسط القروي مقابل 84.06 في المائة بالوسط الحضري، ذلك أن نصف المُستجوبات لم تطأ أقدامهن المدرسة أبدا (48.70 في المائة)، لا سيما في القرى التي تتفاقم بها الظاهرة.

وأضافت الدراسة أن نصف الفتيات القاصرات لم يتجاوزن الطور الابتدائي، بينما 75.88 في المائة تابعن دراستهن إلى حدود السلك الثانوي الإعدادي، و24.12 في المائة بلغن السلك الثانوي التأهيلي.

وتشير الدراسة الميدانية، التي أنجزت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي، إلى أن 32.02 في المائة من الفتيات القاصرات يقطن لدى عائلة الزوج، و45.32 في المائة يسكن في محل سكني يمتلكه الزوج.

 ودعت الدراسة الوطنية الميدانية إلى إنهاء ظاهرة تزويج الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 18 سنة، لافتة إلى العواقب الصحية والاجتماعية المترتبة عن تزويج القاصرات في المغرب، لا سيما ما يتعلق بالعنف الجسدي الممارس ضد الفتيات القاصرات.