يريفان-سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة الصحفية في الرئاسة الأرمينية: "توجه الرئيس إلى المحكمة الدستورية لتحديد دستورية قانون "الخدمة العسكرية ووضع العسكريين".
ويرجع السبب في ذلك إلى مشاكل في ممارسة تنفيذ القانون، والتي أصبحت أكثر وضوحا نتيجة لمبادرة رئيس الوزراء بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك غاسباريان، والعمليات الدستورية والقانونية التي تبعتها".
واندلعت أزمة سياسية أخيرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.
وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.
واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
