الجزائر... القضاء يرفض رسميا طلب وقف حجز ممتلكات رجال الأعمال المتهمين بالفساد

أعلن القضاء الجزائري رفضه رسميا، الدعاوى الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد، لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، قضى اليوم الأربعاء بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية.

هذا وطالبت الخزينة العمومية رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد منذ فتح القضية الأولى المتعلقة بتركيب السيارات وكذا الشركات المتهمة التي صدرت في حقهم أحكاما نهائية من طرف مختلف الجهات القضائية، بتعويضها بـ128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 ألفا و800 مليار سنتيم، إلى حد الساعة في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر قي قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية.

وفي وقت سابق، رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، في محاولة لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد غرامات التي رأت العدالة في قرارات نهائية أنها ملك للدولة.