بريطانيا تهدد بقطع تمويل الأمم المتحدة على خلفية منع ترحيل لاجئين إلى رواندا

هددت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بقطع تمويل بلادها عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بعد أن ساعدت الأخيرة القضاة الأوروبيين في إصدار قرار يمنع الرحلات الجوية إلى رواندا.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوقفت تنفيذ خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإرسال أول رحلة لطالبي اللجوء إلى رواندا أمس الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضبا عارما في الأوساط السياسية في بريطانيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للفحص، ليس لديها القدرة على معالجة شؤون اللاجئين، وهناك يكمن خطر إمكانية إعادة بعض المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقبل إقلاع الرحلة، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحفيين: "نعتقد أن كل هذا خطأ... لأسباب عديدة مختلفة"، مضيفا أن هذه السابقة تعد "كارثية لمفهوم يجب مشاركته مثل اللجوء".

وفيما يتعلق بالتمويل، قال مصدر في الحكومة البريطانية للصحيفة: "نحن نبحث في أمر إيقاف تمويل. إن هناك مبال غ طائلة تمنح لمؤسسة تقضي الكثير من وقتها في محاولة التراجع عن سياساتنا. أعتقد أنهم أنفقوا ثروة على المحامين للدور الذي لعبوه في المحاكم خلال الأيام القليلة الماضية".

وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير العدل ونائب رئيس الوزراء دومينيك راب، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما كان يجب أن تتدخل لإبطال قرارات المحاكم البريطانية.

وأشار راب إلى أن المملكة المتحدة ستبقى ضمن الاتفاقية لكن القوانين الجديدة يمكن أن تضمن أن الإجراءات المؤقتة من محكمة ستراسبورغ يمكن أن تتجاهلها الحكومة البريطانية بشكل فعال.

ويمكن للمحكمة أن تستخدم الأوامر المؤقتة لإغلاق الطريق على الرحلات الجوية لعدة أشهر قادمة، وهنا يؤكد وزير العدل لراديو تايمز: "فيما يتعلق بالتدخل الأخير من ستراسبورغ، ما يسمى بأوامر القاعدة 39 المؤقتة، والتي لا تستند إلى الاتفاقية الأوروبية، فهي تستند إلى القواعد والإجراءات والقواعد الداخلية للمحكمة. أعتقد بالتأكيد أنه لا ينبغي أن يكون لها تأثير ملزم قانونا بموجب قانون المملكة المتحدة".

وتخطط الحكومة لاستبدال قانون حقوق الإنسان، الذي يكرس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون المحلي، بشرعة حقوق جديدة. حيث نوه راب في هذا الصدد إلى أن القرار عزز قضية إصلاح قوانين حقوق الإنسان.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان المملكة المتحدة ببساطة تجاهل حكم المحكمة الأوروبية، قال راب: "ليس بموجب قانون حقوق الإنسان، لكننا سنتناول هذا الأمر بشكل مباشر من خلال قانون الحقوق"، مضيفا: "سنبقى ضمن الاتفاقية لكننا نتأكد من إصلاح الإطار الإجرائي".

وتابع: "وستحد الحكومة من قدرة المخالفين الأجانب على المطالبة بالحق في الحياة الأسرية كسبب لرفض الترحيل وسنتوقف ونغير قدرة محكمة ستراسبورغ على إصدار ما يرقى إلى أمر قضائي فعّال عندما لا يكون لديها سلطة، على أساس الاتفاقية الأوروبية، للقيام بذلك".