التيار الصدري يندد بطلب الإطار التنسيقي العراقي عودة البرلمان للعمل

ندد القيادي في "التيار الصدري" صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ "وزير الصدر" بطلب منافسه "الإطار التنسيقي" عودة البرلمان للعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة، في أعقاب اشتباكات وأعمال عنف في العاصمة بغداد بسبب الخلاف بين الجانبين حول تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد - سبوتنيك. وقال صالح محمد، في بيان "لم استغرب ولا طرفة عين من مواقف الإطار التنسيقي الوقح متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل حكومتهم الوقحة وما زال دم المعدومين غدرا من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف".

وأضاف "من هنا إذا لم يعلنوا الحداد فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الأول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون أن يصفوا خصومهم بها".

وتابع صالح محمد:

"وهذا ندائي للجارة إيران.. أن تكبح جماح بعيرها في العراق وإلا فلات حين مندم".

قال وزير الداخلية العراقية عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، إن القوات الأمنية أثبتت أنها على قدر عالٍ من المسؤولية وتحلت بضبط النفس.

وجاء في بيان الداخلية العراقية "كانت ومازالت قواتنا الأمنية البطلة التي تؤدي واجباتها على أتم وجه محط تقدير واحترام كبير لدينا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

pic.twitter.com/AKJfqLPXpa

— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 31, 2022

وأضاف البيان: "لقد أثبتت [قواتنا] مرة أخرى أنها على قدر عالي من المسؤولية وتحلت بضبط النفس خلال الأحداث الأخيرة التي جرت في المنطقة الخضراء".

وتابع وزير الداخلية أن "تشكيلاتنا الأمنية ستبقى تعمل بمهنية عالية".

وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.

وفي وقت سابق أمس، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.

وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.