بيلاروسيا تسعى لحل الأحزاب التي لا تتوافق أنشطتها مع مفهوم الأمن القومي

اقترحت وزارة العدل البيلاروسية حظر الأحزاب السياسية في البلاد، تلك التي تتعارض أنشطتها مع السياسات الداخلية والخارجية ومع مفهوم الأمن القومي، الذي أقره مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا.

وقال نائب وزير العدل في بيلاروسيا، أوليغ كوت، اليوم الثلاثاء: "يقترح المشروع من حيث البناء السياسي... تدعيم الأهداف والغايات المشتركة العالمية التي ينبغي أن تنعكس في مواثيق الأحزاب السياسية، على وجه الخصوص، وذلك لضمان حرمة النظام الدستوري والوفاق المدني والمشاركة في الحكومة من خلال ممثليها والمساعدة في تنفيذ حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم، وتكوين رأي عام على أساس الشعور بالوطنية.

وبحسبه، بالنسبة للأحزاب السياسية، ينص مشروع القانون على حظر الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون أو السماح بإمكانية تنفيذها، قائلا: "لقد صحح مشروع القانون القيود المتعلقة باسم ورموز حزب سياسي: فلا ينبغي أن تخدم أغراض الترويج للحرب والأنشطة الإرهابية والمتطرفة وغيرها من الأنشطة المحظورة أو السماح بإمكانية تنفيذها".

وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم توضيح أسباب تصفية الأحزاب، وقال نائب الوزير إن "المشروع ينص على أحكام يتم بموجبها تصفية حزب سياسي عند قيامه بأنشطة إرهابية أو متطرفة أو غيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون، وكذلك الأنشطة التي تمس مصالح الدولة أو المصلحة العامة".

كما أن أساس التصفية، وفقا لمشروع القانون، هو "تضارب الأنشطة مع التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية ومفهوم الأمن القوم ، الذي أقره مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا".

وأضاف نائب وزير العدل أن استلام الأموال والممتلكات الأخرى من مصادر أجنبية ظل أيضا كأساس لتصفية الحزب.

وأوضح أن مشروع القانون يضع شرطًا لمؤسسي وأعضاء الأحزاب ليس فقط أن يكونوا مواطنين بيلاروسيين، ولكن أيضًا للإقامة الدائمة في البلاد، وقال: "تُستكمل شروط مؤسسي وأعضاء الأحزاب بشرط ألا يكونوا مواطنين في بيلاروسيا فحسب، بل أيضًا أن يقيموا بشكل دائم في بلدنا. وترجع هذه الإضافة إلى حقيقة أن هؤلاء المواطنين قادرين على تقييم الوضع السياسي في الدولة. سوف يتجنب المعيار المقترح، إلى حد ما، التأثير على أنشطة الأحزاب من الخارج".

وأشار نائب رئيس وزارة العدل إلى أن الحد الأدنى لسن المؤسسين وأعضاء الأحزاب لا يزال كما هو وهو 18 عاما.