"أنصار الله" تتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالمشاركة في الحصار الاقتصادي

ردت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الجمعة، على تصريحات أمريكية اتهمت الجماعة بحرمان الشعب اليمني من الموارد من خلال هجماتها على موانئ تصدير النفط الخام في مناطق سيطرة الحكومة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، عبر "تويتر": "لا يمكن للمبعوث الأمريكي وسفيري بريطانيا وفرنسا أن يحجبوا الشمس بغربال، فمن يحرم اليمنيين من مواردهم وحقوقهم الاقتصادية هو الحصار الغاشم الذي أنتم جزء منه".

وأضاف العجري وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله": "إجراءات الجيش اليمني [يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها] هي لمنع لصوص الداخل والخارج من العبث بثروات الشعب".

وختم القيادي في "أنصار الله" ساخراً من دفاع أمريكا وبريطانيا وفرنسا عن المثلية، بالقول: "لا نعتقد أن أنصار المثلية أهل للحديث عن حقوق شعبنا".

ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد ساعات من دعوة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، الجماعة إلى إيقاف هجماتها على موانئ تصدير النفط والتركيز على مساعدة الشعب اليمني، بالقول: "إن هجمات الحوثيين على الموانئ تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، وحان الوقت الآن للتركيز على خفض التصعيد والإغاثة الاقتصادية لليمنيين".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، هو الثاني من نوعه على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة، وذلك بعد شهر من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذاً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين.

وأعلنت "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.