"واتسآب" يتحدى البرلمان البريطاني... ويعارض السماح بخفض أمان مستخدميه

حذر تطبيق "واتسآب" من إقدام الحكومة البريطانية والمشرعين في البرلمان من طلباتهم بتسهيل الوصول إلى رسائل المستخدمين.

ووفقا لصحيفة "التليغراف" البريطانية، قال ويل كاثكارت، رئيس التطبيق، إنه مستعد لرؤية التطبيق محظورًا لمستخدمي الهواتف الذكية البريطانيين بدلاً من إضعاف أمانه كما تريد الحكومة الإنجليزية.

ويشتمل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت الذي يشق طريقه حاليًا من خلال البرلمان على صلاحيات لتمكين الجهات المخابراتية والتنفيذية من الوصول إلى الرسائل المشفرة على خدمات مثل "واتسآب".

وقال كاثكارت: "الحقيقة الصعبة هي أننا نقدم منتجًا عالميًا، سيكون قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا لإجراء تغيير من شأنه أن يقلل 100% من مستوى الأمان لمستخدمينا".

ولفت كاثكارت إلى أن "مشروع القانون ينص على إشعارات التكنولوجيا التي تتطلب من موفري الاتصالات إزالة التشفير من طرف إلى طرف – لكسرها".

ويعني التشفير من طرف إلى طرف أنه لا أحد، ولا حتى تطبيق القانون أو "واتسآب" نفسه، يمكنه رؤية محتويات الرسائل الخاصة لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم.

وقال كاثكارت: "حتى الآن كانت الدول الاستبدادية هي التي حظرت ذلك، نشعر أن أفضل المقايضة هو تقديم خدمة آمنة لجميع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها - وقبول ذلك في بعض البلدان".

وتبرر الحكومة البريطانية إقدامها على هذه الخطوة بأنها تؤيد التشفير القوي "لكنه لا يمكن أن يأتي على حساب حماية الأطفال من الاستغلال. لا يمكن السماح للتشفير من طرف إلى طرف بإعاقة الجهود المبذولة للقبض على مرتكبي أخطر الجرائم"، على حد تعبير المتحدث باسم الحكومة.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يستخدمه قرابة الـ40 مليون شخص داخل المملكة المتحدة، ونحو ملياري شخص حول العالم، وقد استحوذ أحد رؤساء الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، على التطبيق في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

طالع أيضا: مؤسس "تلغرام": تجنبوا استخدام "واتسآب"... أداة مراقبة منذ 13 عاما