الخارجية الروسية: لن نسعى لإرغام واشنطن على أن تبقى طرفا بمعاهدة "ستارت 3"

عبّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن استغراب موسكو بمطالبة الولايات المتحدة من روسيا استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت)، في الوقت الذي تحاول فيه كييف ضرب منشآت طيران روسية بعيدة المدى.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية: "سأشير إلى واحدة من أفظع اللحظات. يجب أن تعترف أنه من الغريب جدا، إن لم يكن أشد قسوة، أن تطلب منا، على سبيل المثال، استئناف أنشطة التفتيش في المنشآت الروسية للقوات الهجومية الاستراتيجية في الظروف التي كان فيها نظام كييف يقوم بمحاولات لضرب منشآتنا الجوية بعيدة المدى، علاوة على ذلك بالمشاركة العسكرية والتقنية والمعلومات الاستخباراتية المباشرة للولايات المتحدة".

وأضاف نائب الوزير أن "السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي سيفحصه الأمريكيون بالضبط هناك. عواقب هذه الهجمات؟".

وأضاف ريابكوف أن انهيار المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) سيسبب أسفا عميقا على الأقل، لكن موسكو لن تُرغم الولايات المتحدة "بالقوة" على المعاهدة.

وقال ريابكوف في مقابلة مع "كوميرسانت"، ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يخشى أنه بدون عمليات التفتيش واجتماعات اللجنة الاستشارية الثنائية، ستتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة والتوقف عن الوفاء بها.

"إذا قرر الأمريكيون، لأغراض الدعاية، مفاقمة الوضع، فسيكون هذا اختيارهم. ليس غريبا علينا تدمير واشنطن لاتفاقيات الحد من الأسلحة بدلا من اتخاذ خطوات عملية ملموسة لجعلها قابلة للتطبيق. بطبيعة الحال، فإن انهيار معاهدة ستارت سيسبب أسفًا عميقًا على الأقل. لكننا لن نحتفظ "بالقوة" بالطرف الآخر في المعاهدة أيضا. ننطلق من حقيقة أن الاتفاقية تستمر بموضوعية في تلبية مصالح البلدين".

سيرغي لافروف

نائب وزير الخارجية الروسي

هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث لم ترغب الولايات المتحدة في مراعاة أولويات موسكو بشأن هذه القضية.

وقعت معاهدة "ستارت" الجديدة في عام 2010، وقيدت روسيا والولايات المتحدة بحد أقصى 1550 رأسا حربيا نوويا استراتيجيا منتشرا لكل منهما، ما يعادل تقريبا 30% من الحد السابق المحدد في عام 2002.

أعلنت روسيا، في أغسطس/ آب، أنها ستعلق عمليات التفتيش الأمريكية على مواقعها العسكرية بموجب المعاهدة، ردا على عرقلة الولايات المتحدة لعمليات التفتيش الروسية.