رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالبرلمان الأردني توضح لـ "سبوتنيك" أسباب ارتفاع معدلات الجريمة

قالت ميادة شريم، رئيسة لجنة المرأة والأسرة بمجلس النواب الأردني، إن أسباب ارتفاع نسب الجريمة في المملكة مختلفة ومتعددة، ولا يمكن التأكيد على سبب بعينه.

وأوضحت مريم شريم أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني تعد أحد الأسباب الرئيسية والمهمة وراء هذه الظاهرة.

وأضافت في تصريحات لــ "سبوتنيك"، أن غياب الاستقرار وعدم قدرة المواطنين الأردنيين على تأمين احتياجاتهم الأساسية واليومية، بسبب اتساع الفجوة ما بين شرائح المجتمع الأردني، دفع البعض إلى السعي لكسب المال بعيدًا عن الضوابط الاجتماعية، مشددة على ضرورة الحد من الأزمات المالية، والتي دفعت إلى زيادة نسب الجرائم بهذا الشكل.

وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الأردنية الرادعة لمثل هذه الجرائم، أوضحت أنها موجودة وتحاسب القاتل وتجرمه، ضمن منظومة قضائية متكاملة تحكم بالعدل، إلا أن هناك ضرورة لتوعية المجتمع الأردني ودفعه إلى ضبط سلوكياته وأعصابه، وكذلك العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ولفتت إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا، والتداعيات الخطيرة التي عاشتها كل دول العالم، كان لها انعكاسات كبيرة، وزادت من نسبة الجرائم في جميع الدول وليس الأردن وحسب، لكنها أثرت على سلوك البشر ونفسيتهم نتيجة الحجر الصحي في المنازل لفترات طويلة.

وشددت على ضرورة الوصول إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي والإداري، الذي سينعكس بدوره على ردع الجرائم، وخفض معدلاتها إلى أقل نسب ممكنة، حيث تحسين ظروف المعيشة بما يخدم المواطنين ويعدل من سلوكياتهم.

وكشف التقرير الإحصائي السنوي لإدارة المعلومات الجنائية بالأردن، عن ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة المكتشفة في الأردن بقرابة 1904 جرائم، وبنسبة 9% عن عام 2021، حيث أشار إلى أن عدد الجرائم المكتشفة خلال العام الماضي بلغ 22.895 جريمة؛ مقارنة مع 20991 جريمة في العام 2021، وفقا لقناة المملكة.

وتوزعت الجرائم المكتشفة حسب النوع إلى 1256 جريمة جنايات وجنح تقع على الإنسان، 217 جريمة مخلة بالثقة العامة، و15395 جريمة تقع على الأموال "الأعلى ارتكابا خلال الأعوام الماضية" و2285 جريمة تقع على الإدارة العامة، و2013 جريمة شكلت خطرا على السلامة العامة، و1445 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، إضافة إلى 284 جريمة أخرى.

وفيما يتعلق بالجنايات والجنح التي تقع على الإنسان في العام الماضي؛ فإن جرائم الإيذاء البليغ كانت في الصدارة بمعدل 741 جريمة، تلتها جرائم الشروع بالقتل بمعدل 364 جريمة، ثم 57 جريمة قتل قصد، و49 جريمة قتل مع سبق الإصرار و43 جريمة قتل من غير قصد (قتل خطأ)، وجريمتان صنفتا إلى الضرب المفضي إلى الموت.