مصدر سوداني يكشف شروط حميدتي للانسحاب من مروي وإخلاء بعض المقار في الخرطوم

أعلن قائد "قوات الدعم السريع" نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم الخميس، عن شروطه للوسطاء للانسحاب من مروي وإخلاء بعض المقار في الخرطوم على خلفية الخلاف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال مصدر سوداني لوكالة "سبوتنيك" إن حميدتي أكد على ضرورة السماح لقوات الدعم السريع باستكمال قاعدة جوية خاصة بها بالحدود السودانية الليبية المصرية.

كما طالب بإعفاء قائمة من الضباط في القوات المسلحة والشرطة والأمن، وإعفاء وزير الداخلية عنان، وتشكيل لجنة مشتركة لترتيبات الدمج خلال 10 سنوات بتمثيل مشترك من الطرفين، والتوقيع على الاتفاق الإطاري.

من جانبه، يقبل حميدتي بتبعية الدعم السريع للقائد العام فقط ولا علاقة لهيئة الأركان به، والانسحاب من مروي وإخلاء بعض المقار بالخرطوم وإعادة التموضع للقوات وخفض الاستعداد.

يأتي هذا على أثر تحذير الجيش السوداني، أمس الخميس، من منعطف خطير يواجه السودان بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى في السودان، دون موافقته.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله، في بيان للقيادة العامة للجيش السوداني: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".

وأضاف البيان: "هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تنتظر عمل اللجان الفنية المختصة، لافتا إلى أن مهمة تلك اللجان الفنية هي استكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات دمج وتحديث جميع القوات العسكرية ضمن جيش وطني واحد يكون هدفه هو حماية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل ستكون جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري لحلها.