الخارجية الروسية: العقوبات ضد روسيا والأزمة المصرفية عوامل قد تؤثر على سوق النفط

أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم الإثنين، أن ارتفاع طلب الهند والصين على النفط، ونتائج الأزمة المصرفية و"الانضباط" للامتثال للعقوبات ضد روسيا هي عوامل قد تؤثر على ديناميكيات سوق النفط حتى نهاية العام .

موسكو - سبوتنيك. وقال سينتيورين في مقابلة مع "سبوتنيك"، "في سياق الاضطرابات المصطنعة من المتوقع، أن تؤثر على ديناميكيات السوق على المدى القصير، حتى نهاية عام 2023 - بعوامل مثل معدل نمو الطلب من قبل أكبر المستهلكين (الصين والهند)، والانخفاض المحتمل في الاستهلاك بسبب عواقب الأزمات المالية والمصرفية و"الانضباط للامتثال للعقوبات ضد روسيا".

وأضاف سينتيورين، أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسؤولة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، والوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة.

هذا ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز النفاذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.

وفي5 فبراير/ شباط الماضي أيضًا فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافتا).

وكانت إدارة الحماية المالية بكاليفورنيا أعلنت، في 10 مارس المنصرم، عن إفلاس البنك السادس عشر، من حيث ترتيب القوة في الولايات المتحدة.

كما أفلس أحد المقرضين الرئيسيين لشركات "وادي السيليكون" (تضم ألفابت، وأمازون، وأوراكل وغيرها)، في أقل من يومين؛ ما يعتبر أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة، منذ الأزمة المالية عام 2008.