بوريس جونسون يستقيل من عضوية البرلمان البريطاني بعد اتهامه بتضليل مجلس العموم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، استقالته من عضوية البرلمان.‏

واتهم في بيان له تحقيقا برلمانيا، يتناول فضيحة "بارتيغيت" بشأن خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي، أثناء جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بالتسبب في طرده من البرلمان.

ويجري حاليا التحقيق مع جونسون من قبل لجنة برلمانية، بشأن ما إذا كان قد كذب على أعضاء البرلمان، حول منعه إقامة الحفلات في مقر عمله كرئيس للوزراء، "داونينج ستريت".

وأشار جونسون في بيانه، اليوم الجمعة، إلى أنه تلقى خطابا من اللجنة، يوضح أنهم مصممون على استخدام الإجراءات ضده، لإخراجه من البرلمان.

وأضاف مدافعا عن نفسه: "إنهم لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أنني ضللت مجلس العموم عن قصد أو بتهور".

وخلال الإفادة بشهادته إلى اللجنة في شهر مارس/ آذار الماضي، نفى بوريس جونسون تضليل البرلمان عمدا، وقال في بيانه، اليوم الجمعة: "لم أكذب وأعتقد أن أعضاء اللجنة يدركون ذلك في أعماقهم".

واعترف جونسون للجنة وقتها بتضليل البرلمان، لكنه نفى أنه فعل ذلك عن قصد، وفيما قال إن بروتوكولات التباعد الاجتماعي لم تكن "مثالية" في التجمعات في "داونينغ ستريت خلال عمليات إغلاق "كوفيد"، إلا أنه قال إنها كانت أحداث عمل "أساسية"، زعم أنه مسموح بإقامتها.

وأضاف: "إنهم يعلمون جيدا أنه عندما تحدثت في مجلس العموم كنت أقول ما اعتقدت بصدق أنه صحيح، وما اطلعت عليه مثل أي وزير آخر".

وكانت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني، حذرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، من أن بوريس جونسون قد يواجه طرده من البرلمان من قبل الناخبين إذا تبين أنه كذب بشأن قضية "بارتيغيت" المتعلقة بانتهاك قانون كوفيد.

ويخضع رئيس الوزراء المنتهية ولايته للتحقيق من قبل لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم بشأن إنكاره السابق لخرق قواعد جائحة كوفيد في مقر رئيس الحكومة في "داونينغ ستريت".