مطالب شعبية بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب... ما إمكانية تنفيذ الخطوة؟

تتفاقم حالة الغضب الشعبي في سائر البلدان العربية والإسلامية، تجاه القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين.

في المغرب، تزايدت المطالب الشعبية بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، الذي افتتح في أغسطس/ آب 2021، تنديدا بالمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، حسب وصف العديد من النشطاء والأحزاب المعارضة في المغرب.

وتنظم مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب"، وقفة شعبية أمام البرلمان في الرباط ،غدا الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وترفع الوقفة الاحتجاجية مطالب عدة، من بينها إغلاق مكتب الاتصال، ووقف العدوان على غزة، ووقف استهداف المدنيين، والسماح بوصول المساعدات، وفق نشطاء لـ"سبوتنيك"، من المقرر مشاركتهم غدا في الوقفة الاحتجاجية.

تعليقا على المطالبة الشعبية ومدى إمكانية الاستجابة لها، قال نوفل البوعمري، المحلل السياسي المغربي، إن "المطالب المتعلقة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، هي مطالب من الناحية الشعبية مشروعة نظرا لحجم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وسياسة العقاب الجماعي، التي ينهجها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين".

وأضاف البوعمري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ما يقوم به الاحتلال من قطع الكهرباء والماء وكل المنافذ في وجه النساء والأطفال إلى جانب استهداف المستشفيات في جرائم تصل لحد جرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني".

وتابع، قائلا: "نظرا لطبيعة العدوان الإسرائيلي ارتفعت هذه الأصوات في المغرب، في رد فعل إنساني عاطفي وتضامني مع الفلسطينيين بقطاع غزة، الأمر الذي يجب تفهمه في هذا السياق".

بشأن إمكانية اتخاذ أي خطوة على الصعيد الرسمي، يوضح المحلل السياسي المغربي، أن "الأمر ليس بالسهولة التي يمكن تصورها لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لباقي الدول العربية، التي وقّعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية "كامب ديفيد" إلى الآن، رغم اختلاف السياقات السياسية والتاريخية لكل بلد".

ويوضح الخبير المغربي أن "الأمر بالنسبة للمغرب يتعلق باتفاق ثلاثي مغربي- أمريكي - إسرائيلي، يتضمن التزامات واضحة من طرف كل دولة، ولا يمكن رغم حجم الدمار، الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، أن تُعلن الدولة هكذا قطع العلاقات، وإغلاق مكتب الاتصال، نظرا لأنه مرتبط بقرار ثلاث دول، يتصل بالجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، ما يعني أنه ليس بالسهولة الإقدام على مثل هذا القرار".

يشير الخبير المغربي إلى أن "الجانب الأساسي هو أن الإعلان الثلاثي لم يؤثر على التحركات الرسمية، بل استمر المغرب في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الحقوق التاريخية للفلسطينيين، كما وقام بالتعبير عن مواقف واضحة لاستهداف المدنيين والمستشفيات والأبرياء".

وأردف، قائلا: "كما اتخذ (المغرب) مبادرة إرسال مساعدات إنسانية بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية، وغيرها من التحركات إقليميا وأمميا، إضافة إلى التعبير الصريح عن ضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، تنفيذا لحل الدولتين الذي قبلت به كل المكونات الفلسطينية".

وتابع، قائلا: "بالنسبة للمغرب، بغض النظر عن المطالب الشعبية، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، فموقفه ظل ثابتا من الملف الفلسطيني- الإسرائيلي، هذا حد مهم بالنسبة للقضية ككل".

وأشار الخبير المغربي إلى أن "النقاش الآن يجب أن ينصب إلى كيفية التأثير في صناع القرار الإسرائيليين، بشكل يدفعهم إلى إيقاف اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وفتح المجال أمام هدنة والدخول في مفاوضات سياسية تنتهي بحل الدولتين".

وأشادت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، بموقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبالجهود الدبلوماسية الروسية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، وذلك خلال لقاء وفد من الحركة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وقالت "حماس"، في بيان لها: "أشاد وفد الحركة بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهود الدبلوماسية الروسية النشطة، وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه جريمة الإبادة الجماعية، التي تقوم بها الحكومة الصهيونية".

وأشار البيان إلى أن "وفد الحركة استعرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب".

وشدد وفد "حماس" على حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعودة، و"حقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة، وأن الجرائم الصهيونية بحق المدنيين، لن تغطي على هزيمته العسكرية والأمنية، التي تلقاها، يوم السابع من أكتوبر( تشرين الأول الجاري)"، بحسب البيان.