نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب قصف غزة

دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ومنع دخول مواطنيها المتورطين في جرائم حرب من سياسيين ومستوطنين إلى البلاد.

وقالت دي سوتر، في تصريحات لصحيفة " نيوسبلاد": "لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يُقتل الأطفال كل يوم في غزة".

ودعت إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وإجراء تحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين.

ومضت المسؤولة البلجيكية بقولها: " لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إن هطول القنابل أمر غير إنساني، ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية بوقف إطلاق النار".

ودعت دي سوتر إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على الفور، والتي تهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي.

وقالت: "مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية وإلحاحه، فإن تعليق المعاهدة مع إسرائيل يعد إجراءً طبيعيًا".

كما دعت إلى "فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض حظر على دخول المستوطنين العنيفين والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب (إلى بلجيكا)".

وبحسب دي سوتر، فإنه "يجب على بلادنا تخصيص أموال إضافية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (...) يجب أن يكون هناك تحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين. هذا عنف حرب غير مقبول على الإطلاق".

كما دعت المسؤولة البلجيكية إلى تجفيف "مصادر تمويل حركة حماس"، و"فرض عقوبات على الشركات والأشخاص الذين يزودونها بالمال".

وقالت نائبة رئيس الوزراء: "يجب علينا أيضًا أن نستمر في تكرار أنه يجب عليهم إطلاق سراح الرهائن".

ومن دون حل جذري، تخشى دي سوتر أن يستمر العنف في التكرار. ولهذا السبب قالت إنه "يجب أن يكون هناك حل سياسي يعترف بفلسطين".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.