الخارجية المصرية تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية

أصدرت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها الذي نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي أن القرار الإسرائيلي "يمثل انتهاكا صارخا جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان على "رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعياً لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني"، مطالبا إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية واصفا إياها بأنها "غير شرعية".

وجددت الخارجية المصرية دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها بشأن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة "توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.