مواطنون من دولة عربية يتصدرون قائمة "المطرودين" من فرنسا

أعلنت فرنسا طردها لحوالي 4686 شخصا في العام 2023، أغلبهم ينحدر من شمال أفريقيا وجنوبي الصحراء وأوروبا الوسطى.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أصدر تعليمات مشددة بطرد حوالي 4686 شخصا في العام 2023، وذلك بعد أسبوعين كاملين من اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل، وأغلب هؤلاء المطرودين من المغاربة.

وفور اعتماد قانون الهجرة الجديد، رحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بهذا التقييم الأول، وأكد مواصلة الإسراع في هذا المجال، وذلك خلال لقائه بالولاة في وزارة الداخلية بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وارتفعت حصيلة عمليات الطرد السنوية في العام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث تمت إعادة 4686 مخالفا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية في 2023، مقارنة ب 3615 في العام 2022، وهي زيادة بنسبة 30%، فيما شهد العام 2021، طرد حوالي 1800 فقط.

وأوضحت المصادر الإعلامية الفرنسية أن تلك الأرقام تتوافق مع ما أسمته بـ "عمليات الإبعاد الفعلية عند مغادرة مركز الاحتجاز الإداري وتنفيذ أوامر الطرد الوزارية"، مشيرة إلى أنها "لا تشمل الأشخاص المطرودين بسبب تسجيلهم في ملف تقارير منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية".

ويذكر أنه منذ الواحد والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينشر جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، بانتظام، على موقع "إكس"، أسماء "الأجانب الخطرين" - على حد وصفه - المطرودين من فرنسا، موضحا من خلالها أسباب عملية الطرد.

ولفت دارمانين إلى أنه "بداية من نهاية شهر يناير الجاري، فإن قانون الهجرة سيجعل من الممكن طرد المزيد من الأجانب المصنفين على أنهم ’منحرفون".

وكان البرلمان الفرنسي قد صادق في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإسناد قوي من أحزاب اليمين على مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تضمن إجراءات صارمة ضد المهاجرين.

وأعاد هذا القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية، ووضعَ شروطًا متشددة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وللَمّ شمل العائلات الأجنبية، وأجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة "عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية".