أستاذ قانون دولي يوضح تفاصيل معوقات نجاح "المصالحة الليبية"

تتواصل الاجتماعات واللقاءات المحلية والدولية بشأن المصالحة الليبية، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.

ورحب البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا في برازافيل، باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل/نيسان 2024 بمدينة سرت.

من ناحيته قال عمر عبد الله، أستاذ القانون الدولي في ليبيا، إن اجتماع اللجنة التي شكلها الاتحاد الأفريقي منذ فترة في العاصمة الكونغولية برازفيل يهدف إلى إطلاق مبادرة لجمع الأطراف الليبية المتنازعة، وإجراء حوار ليبي تشترك فيه جميع الأطراف في محاولة لتقريب وجهات النظر، والاتفاق على تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية يسبق إجراء الانتخابات القادمة.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المصالحة الوطنية آلية مهمة من آليات بناء السلام، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولا يمكن تصور نجاح عملية الانتقال السياسي، وإجراء انتخابات تلتزم الأطراف السياسية بقبول نتائجها.

وأوضح عبد الله "أن الحديث عن المصالحة الوطنية بدأ مبكرا وصدر قانون خاص بها، إلا أنها واجهتها عدة صعوبات وتحديات، أفشلت كل المحاولات السابقة لتحقيقها، من أبرزها التحدي الأمني والسياسي، وتدخل بعض الدول الأجنبية في الشأن الليبي".

وأشار إلى أن مؤسسات المصالحة الوطنية التي تم إنشاؤها قد أخفقت في تحقيق أي نجاح ملموس على أرض الواقع، وأن نجاح المصالحة الوطنية يتطلب توفر مجموعة من العناصر والمقومات الأساسية، التي في حالة عدم وجودها لا يمكن الحديث عن أي مصالحة.

وأضاف: "وفق القانوني الليبي، فإن أطرافا داخلية وخارجية تتحكم في المشهد الليبي، وترفض أي عملية تقارب بين الفرقاء الليبيين، نظرا لأنها مستفيدة من الوضع القائم".

وأوضح: "رفض بعض الأطراف، وتمسك البعض بإقصاء أطراف أخرى وعدم السماح لها بالمشاركة في العملية السياسية وخوض الانتخابات، كلها عوامل رئيسة ساهمت في فشل أي محاولة تهدف إلى الخروج من الوضع الراهن، وإنهاء الأزمة".

يرى أستاذ القانون الليبي، أن الاتحاد الأفريقي لا يمتلك وسائل ضغط تجبر جميع الأطراف الليبية المتنازعة على التفاوض على حل ينهي الأزمة، ويحفظ وحدة البلاد واستقرارها، ويحد من تدخل الأطراف الأجنبية في الأزمة الليبية.

واعتبر عبد الله أن مفتاح حل الأزمة في ليبيا يمتلكه الليبيون أنفسهم، ولكن هذا يتطلب إرادة قوية صادقة تعلي المصلحة العليا للبلاد على بقية المصالح الأخرى.

ودعا البيان، في ختام اجتماع اللجنة بالكونغو برازافيل، جميع الأطراف الخارجية إلى التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا؛ لأنه يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة.

وفي يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.

وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.

وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.