التسويات بالعملات الوطنية داخل "بريكس" للتخلص من هيمنة الدولار

تؤيد معظم دول مجموعة "بريكس" الابتعاد عن الدولار كخطوة للاعتماد على العملات الوطنية بديلا عن العملة الأمريكية، في ظل الحاجة الماسة لخطوة الدفع بالعملة المحلية.

وخلال اجتماع وزراء مالية "بريكس" ورؤساء البنوك المركزية في البرازيل، ناقش الأعضاء ملفات الابتعاد عن الدولار في التجارة، والبحث عن مدفوعات بديلة، والمدفوعات بالعملات الرقمية.

وقال نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبسكوف، إن معظم دول المجموعة ترى حاجة كبيرة لبناء آليات دفع جديدة، وتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.

من جهته، ذكر وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مجموعة "بريكس" يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء هيكل مالي عالمي أكثر استدامة، وانحيازا للاقتصادات الناشئة.

في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن "دول "بريكس" تسعى للتخلي عن الدولار كإرادة اقتصادية وسياسية، للذهاب إلى مركز مالي اقتصادي جديد".

وأوضح أن "مجموعة "بريكس" تضمن للعالم كله نظاما عالميا متعدد الأقطاب اقتصاديا"، مشيرا إلى "وجود دول تتعامل فيما بينها بالعملات المحلية".

وأكد سليماني أن "تفعيل هذه السياسات يعطي مرونة أكبر لاقتصادات هذه الدول، خاصة الناشئة، وتعطيها حيّز مناورة أكبر لجذب استثمارات مباشرة".

ويرى أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، محمد الشوادفي، أن "دول "بريكس" في مشاكل مع الدولار، خاصة مع رفع أمريكا لأسعار الفائدة دون مراعاة اقتصاديات الدول الأخرى، مما أثّر على التضخم وارتفاع الأسعار".

ولفت إلى أن "دول "بريكس" تمثل 30% من الاقتصاد العالمي، ومن الممكن أن تعتمد على العملات الوطنية لتوفر العملات الأجنبية، وتخفف الضغط على الدولار، وبالتالي تروّج التجارة الداخلية ما بين الدول".

من جهته، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، عماد عكّوش، إنه "يجب التخلص من أي مشكلات تواجه خطوة الاعتماد على العملات المحلية، والعمل على خلق المزيد من الاستقرار الداخلي الاقتصادي".

واعتبر أن "هذه الإجراءات مرحلة أولى في بداية التأثير على الدولار، من خلال إنشاء شبكة للتحويل المالي بديل لنظام "سويفت"، في ظل ما تملكه "بريكس" من مقومات كبيرة على المستوى السكاني والنفطي ونسبة الصادرات".