المرأة الفلسطينية تتعرض لأبشع أنواع التنكيل مع زيادة شراسة الحرب على غزة

بينما يقيم العالم العديد من الفعاليات للاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعاني المرأة الفلسطينية لاسيما في غزة الحرمان حتى من حق الحياة بأمان.

قال بيان صادر عن جمعيات أهلية فلسطينية داخل أراضي 48، إن العالم احتفل، في الثامن من آذار/مارس 2024، بيوم المرأة العالمي، "والذي حلّ هذا العام في وقت تتعرض فيه النساء الفلسطينيات في غزة لويلات الحرب وإسقاطاتها، فيما تتعرّض الفلسطينيات في القدس والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني لعنف الدولة السافر والقمع والعنصرية والاضطهاد من قبل الجيش الإسرائيلي ومعظم منظومات الدولة، كلٌّ بدورها".

وقال البيان إنه وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة، فإن "نحو 9.000 امرأة قُتلن في غزة منذ أكتوبر الماضي وما زالت نساء كُثر تحت الأنقاض. وفي كل يوم تتواصل فيه الإبادة، يُقتل ما معدله 63 امرأة و37 أمًا". وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جلسة استجواب عقدت مؤخرًا في الكونغرس الأمريكي إن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة.

وتواجه النساء انتهاكات إضافية لحقوقهن، بما في ذلك غياب الرعاية الصحية المناسبة لما يقدّر بنحو 50 ألف امرأة حامل نتيجةً لتدمير المرافق الطبية، بما في ذلك انعدام إمكانية الحصول على الرعاية الطبية بعد الولادة للنساء وأطفالهن الذين ولدوا للتوّ والرضّع، وندرة المنتجات الصحية والمرافق المعقّمة.

كما توضح الجمعيات الأهلية الفلسطينية أنه في كل يوم، نحو 180 امرأة في غزة يلدنَ من دون تخدير كافٍ عند الضرورة أو مسكنات للألم أو حتى توفّر الماء. كما لا تتوفر الاحتياجات الأساسية للنساء، مثل الفوط الصحية المعقمة، وتضطر النساء إلى استخدام بدائل من الأقمشة وأشرطة مقتطعة من الخيام، وكذلك إلى تناول أدوية منع الحمل لمواجهة الحالة العقيمة وغير الصحية. وأدت هذه الظروف غير الإنسانية إلى إصابة النساء بالأمراض والالتهابات.

وأكد البيان أن النساء الفلسطينيات في الداخل، يواجهن ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإعلان حالة الحرب، الكثير من الصعوبات المختلفة عما يحدث في غزة لكن المرتبطة بالحرب عليها؛ إذ يتعرضن لموجة من الترهيب السياسي الخطير وعنف الدولة المستفحل ضدّهن.

وقد وثّق مركز عدالة ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاعتقال بين الفلسطينيات في الداخل وكذلك النساء المقدسيات، بذرائع ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعبير عن الرأي. كما يتعرّضن لظروف قاسية وغير إنسانية في المعتقلات الإسرائيلية تتسم بالتنكيل والاعتداء اللفظي والجسدي.

وتواجه العشرات من الطالبات في الجامعات الإسرائيلية إجراءات المحاكم التأديبية القامعة، في حين طال الفصل من العمل نساء من شتى المهن والمجالات، بمن فيهن الطبيبات والممرضات والفنانات والمحاضرات في الجامعات، وسط حملات تحريض علنية ضدهن على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوهت الجمعيات الفلسطينية أنه أثناء عمليات الاعتقال، تعاني العديد من النساء أيضًا من وحشية الشرطة، بما في ذلك تعصيب الأعين، ومداهمات الاعتقال العنيفة التي نُفذت بعد منتصف الليل، والتفتيش بالتعرية من الملابس.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي للمئات من النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيات والعاملات في المجال الإنساني من غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

كما أثاروا مخاوف بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجن، والحرمان من اللوازم الصحية والغذاء والدواء، فضلًا عن تقارير عن الضرب المبرح والعنف الجنسي.

وطالبت الجمعيات وعلى رأسها مركز "عدالة " ومركز "كيان"، بإنهاء الحرب والاحتلال وتوفير المساعدات الإنسانية الفورية لغزة وإزالة كل العوائق أمام ذلك. كما طالبت بمساءلة كل من ارتكب هذه الجرائم، وعلى واجب ومسؤولية جميع الدول بمنع جريمة الإبادة الجماعية، والامتناع عن أية مساندة لهذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها .

في حديثها لـ"لقاء سبوتنيك"، قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، آمال حمد، إن "المرأة في فلسطين تعيش حالة غير مسبوقة من الخطر، تحت آلة القصف الإسرائيلية وحرب التجويع والتعطيش والتهجير القسري والتطهير العرقي".

وأضافت أنه "في وقت تحتفي في نساء العالم بيومهن العالمي، تقدم فلسطين أكثر من 9 آلاف قتيلة منذ 7 أكتوبر، فيما تنتظر من تبقى منهن الموت في أي لحظة"، معتبرة أن إسرائيل تتعمد استهداف النساء لقتل أي أمل في مستقبل فلسطيني.

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أن "استهداف إسرائيل للنساء ليس في قطاع غزة فقط، وإنما في الضفة والقدس وبنفس القدر من الخطورة"، مطالبةً المجتمع الدولي والدول الغربية التي تكيل بمكيالين أن تتوقف عن مساعدة إسرائيل، وتوقف الحرب وتدخل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

من جانبها قالت مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس، ساما عويضة، إن الحصول على دعم دولي للنساء من العالم يجري بجهود فلسطينية، من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حول حقيقة ما يجري في فلسطين، وهو دور تلعبه المنظمات النسوية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة.

وأوضحت أن "الحرب على غزة تزداد شراسة وفي بعض الأحيان فقدنا التواصل مع العديد من الزميلات هناك، نتيجة انقطاع التواصل عبر شبكات الهاتف، أو نتيجة انتقالهم من مكان لآخر بعد هجوم القوات الإسرائيلية".

وأضافت: "حاولنا إيصال مساعدات إلى غزة من الضفة، وكانت هناك إمكانية لذلك عبر البنوك الفلسطينية في غزة، لكن بعد ذلك بات الوضع أصعب في مسألة التحويل، مما يؤدي إلى فقد إمكانيات دعم النساء في غزة".

وأكدت على "وجود مخطط إسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، ولا يوجد موقف دولي صارم تجاه ذلك، بل في كثير من الأحيان المواقف الدولية متعاونة مع هذا التوجه، وبالتالي ما يجري في غزة جرائم إبادة فظيعة تستهدف التطهير العرقي للمواطنين في قطاع غزة".