مساعدة رئيس البرلمان الأردني: مصادرة إسرائيل أراضي غور الأردن انتهاك جديد للقانون الدولي

قالت مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، ميادة شريم، اليوم السبت، إن "مصادقة إسرائيل على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، تؤكد مواصلة الاحتلال لعدوانه وتصعيده في المنطقة".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأردن على الجانبين الرسمي والشعبي يرفض ويدين هذا القرار، الذي يؤكد استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأوضحت أن "هذه الخطوات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تؤكد همجية هذا الكيان، وتقويضه لكل فرص إحلال السلام في المنطقة، والتي تسعى إليها دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

وشددت على "دعم الأردن المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدة على أن "إقرار هذه الحقوق أهم طرق حل أزمات المنطقة".

وصادق بتسلئيل سموتريتش، وزير المال الإسرائيلي، أمس الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن وزير المال سموتريتش صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.

وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.

ويتزامن ذلك مع ما ادّعته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن عودة بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل الأنسب للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.