سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إجراءات محكمة العدل الإضافية لإدخال المساعدات إلى غزة تحتاج سرعة التنفيذ

قال أسامة شعث، السياسي الفلسطيني والمستشار في العلاقات الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات إضافية من أجل المجاعة في قطاع غزة خطوة مهمة وضرورية وواجبة التنفيذ.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن قرار المحكمة طالب بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات، حيث هناك 6 معابر مع قطاع غزة، معبر رفح في مصر، و5 معابر مع إسرائيل، لكن حكومة نتنياهو قامت بإغلاقها وحولتها إلى مناطق عسكرية.

وأكد أن هناك إمكانية بفتح عدة معابر مؤقتة لإدخال المساعدات بشكل عاجل من مصر، وذلك بإشراف دولي كامل، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات بشكل كبير، لتصل إلى 900 شاحنة يوميًا.

وشكك شعث في جدوى إدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي، حيث تسببت في مقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين، كما أنها خطوة تبرر لإسرائيل استمرار عدوانها البري، فيما اعتبر أن الميناء المزمع تدشينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية محاولة للالتفاف على معبر رفح وإدخال المساعدات بشكل رسمي.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الإضافي بشكل سريع، وفتح معابر جديدة ومنافذ مع مصر بشكل مؤقت، مع ضمان وصول هذه المساعدات لشمال قطاع غزة، والذي فقد كل مقومات الحياة، ويعيش الفلسطينيون هناك حياة بدائية، يحتاجون مساعدات كبيرة في البنى التحتية والمعدات الطبية والغذاء والكهرباء والمياه والملابس، وغيرها من ضروريات العيش.

ويرى شعث أن الإشكالية التي وقعت على عاتق محكمة العدل الدولية منذ بداية البت في هذه القضية تتمثل في عدم مطالبة إسرائيل بوقف الحرب بشكل مباشر وفوري، بالتالي كان القرار ملزمًا لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيقه.

وأوضح أن قرار المحكمة باعتبارها أكبر هيئة قضائية ينقصه فقط فكرة التنفيذ، وكان من الضروري مطالبة مجلس الأمن بوقف الحرب خلال مدة محددة، وجدول زمني لتبادل الأسرى، ومن ثم إعادة الإعمار.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وجميع الخدمات اللازمة دون عوائق. وقالت المحكمة في بيان، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، إن "على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير".

وأضافت: "على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة بشكل فوري لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، بما في ذلك احتياجات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".

وتابعت: "على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية". وأكدت المحكمة أنه "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة ". كما طالبت إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.