أستاذ قانون دولي: عودة الملكية في ليبيا "غير وارد" والتقسيم "شبه مستحيل"

قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي، إن عودة الملكية في ليبيا "شبه مستحيلة".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحذيرات التي تتعلق بـ "بتقسيم ليبيا" تنطلق من المخاطر التي تعيشها الدولة، لكنها غير منطقية، نظرا للعديد من الأسباب التي تمنع تقسيم البلاد.

وفي وقت سابق، تحدث نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد الحسن الرضا السنوسي، عن أبرز دوافع دعوته إلى عودة الملكية التي وصفها بأنها "ستمنع حدوث أي انسداد سياسي في البلاد حال تبنيها، بشرط الإجماع وتقبل أغلبية كبيرة بها، وعدم فرض الأمور، والانخراط في أمور بما في ذلك أبناء القذافي السابقون"، وفق السنوسي.

وكشف في حوار له مع وسائل إعلام غربية، عن "إقامته اتصالات جيدة مع دول في المنطقة".

يوضح زبيدة في تعليقه على حديث ولي العهد، أنه يأتي في إطار "الاستهلاك الإعلامي"، مضيفًا أن العودة للملكية هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع، خاصة أن ولي العهد لا يعرف أي تفاصيل عن تركيبة ليبيا، وما دار في البلاد طوال سنوات حكم القذافي، وما تلاه حتى الآن.

وشدد على أن التحذيرات بشأن "تقسيم ليبيا" غير منطقية، بسبب عدم وجود المقومات التي عادة ما تساعد على ذلك ومنها التنوع العرقي أو الإثني، ما يعني استحالة عملية التقسيم في ظل التداخل القبائلي والمناطقي والتاريخ المشترك.

وشدد على أن استقرار ليبيا لا يزال "بعيد المنال" بسبب استمرار نفس الأسباب القائمة منذ سنوات والمتمثلة في انتشار السلاح.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.