واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة "نيتساح يهودا"، التي ستصنفها إدارة بايدن هذا الأسبوع في قائمة العقوبات، حسبما قال مصدران أمريكيان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتقوم وزارة الخارجية بالتحقيق مع "نيتساح يهودا" وبعض الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكثر من عام، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

كان الجيش الإسرائيلي، قال أمس الأحد، إنه "لا علم له بالتقارير المتعلقة بالعقوبات الأمريكية ضد كتيبة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار سننظر في عواقبه"، مؤكدا أن "جنود كتيبة نيتساح يهودا يشاركون حاليا في العمليات في قطاع غزة مع التزامهم الكامل بالقانون الدولي".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعمل ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

وستمنع العقوبات الكتيبة وأعضاءها من تلقي المساعدات والتدريب العسكري الأمريكي، وهي تستند إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تسجيلها في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكشف مايكل أورون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بشأن احتمال فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نتساح يهود" التابعة للجيش الإسرائيلي بأنه قد تشمل ألوية أخرى.

وأشار أورون إلى أن الأمر يبدأ بهذه الكتيبة ويمكن أن تكون "غولاني" ولواء المظليين أيضا، مضيفا أن هذا الأمر بمثابة "منحدر" للجيش الإسرائيلي.

بدوره، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ردا على العقوبات الأمريكية المتوقعة ضد الوحدة بالجيش الإسرائيلي، إنه "لا يجوز فرض عقوبات على جيشنا وسنتحرك بكل الوسائل ضد هذه الإجراءات"،على حد قوله.