وزير ليبي سابق: هناك تعمد لإلغاء دور الأحزاب في البلاد

صرح وزير الاقتصاد الليبي السابق، سلامة الغويل، بأن "التجربة الحزبية في ليبيا محدودة"، مشيرًا إلى أن "الأمر يحتاج إلى تأهيل كوادر شبابية يمكن للمجتمع أن يتفاعل معها".

وأوضح الغويل، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التجربة التي عاشتها ليبيا، طوال السنوات الماضية، لم تسمح للأحزاب بالقيام بدورها في المشهد، خاصة مع تعقد الملف وتداخل الأطراف الدولية بشكل كبير، وعمل الأطراف المحلية على فرض الأمر عبر الآلية الأمنية، ما دفع نحو تهميش الأحزاب".

ولفت الغويل إلى أن "السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة في ليبيا، لم تترك مساحة للديمقراطية والعمل الحزبي والسياسي بما منع الأحزاب من القيام بدورها في ليبيا، ما ترتب عليه غياب العمل السياسي كما هو الحال في العديد من الدول التي لديها تجارب حزبية مهمة".

ولفت إلى أن "تراكم الخبرة على مدار السنوات الماضية، وانخراط الأحزاب تدريجيا في المشهد يمكن أن يتضح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دعم المؤسسات الدولية في هذا الإطار، وسعي الأحزاب للوجود في السلطة عبر برامجها ودورها السياسي".

وفي وقت سابق، بعث 75 حزبا سياسيا في ليبيا، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهدف مراجعة شاملة لآليات عمل البعثة الأممية في البلاد، وآلية تكليف المبعوثين والموظفين فيها.

ووفق البيان، فإن الأحزاب الليبية الـ75 انتقدوا أداء عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، بدعوى أنه "يصر على تهميش الأحزاب السياسية" في البلاد.

وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان بـ"إعادة النظر في المقاربة التي عملت وتصر على الاستمرار بالعمل على أساسها بعثة الأمم المتحدة، وتعديلها بحيث تهدف لبناء الدولة، وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي".

ولفتت الأحزاب الليبية الـ75 إلى أن "دور البعثة الأممية في ليبيا، يقتصر على تقاسم السلطة بين أطراف الصراع في غياب الدولة، وحصر المشاركة على أطرافه"، مشيرة إلى عدم نجاح هذه المقاربة.

وفي بيانها، طالبت الأحزاب الليبية "الأمين العام للأمم المتحدة، بدور أساسي في أي عمل تقوم به البعثة الأممية وأي طرف مشارك في أي عملية سياسية تهدف لحل الانسداد السياسي الحالي في ليبيا"، داعيةً إلى اعتبار هذه الرسالة وثيقة تعرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وفي الـ16 من أبريل/ نيسان الجاري، استقال المبعوث الأممي الثامن إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، دون التوصل إلى إنجاز المهمة، التي جاء من أجلها، ليصبح ثالث مسؤول أممي يستقيل من هذا المنصب بعد يان كوبيش، الذي استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وغسان سلامة، في العام 2020.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.