وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق: مهمة الموفد الأمريكي تهدف إلى فصل جبهة الجنوب عن غزة

أكد وزير الداخلية و البلديات اللبناني السابق، محمد فهمي، أن "مهمة الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، تهدف فقط إلى فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة، وضمان تطبيق القرار 1701، ومن يخالف القرارات الدولية هو الجيش الإسرائيلي وليس لبنان".

وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنه "لا يمكن لـ"حزب الله" اللبناني التراجع شمال منطقة اللّيطاني لأن من يقاتل في تلك المناطق هم أبناء البلدات والقرى الجنوبية وبالتالي هذا الطرح غير واقعي".

وحول الملف الرئاسي، اعتبر فهمي أن "ما يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري هو النظام البرلماني العاجز عن إنجاز أي ملف لا سيما وأنه لا يمكن لأي نظام يعتمد على الأكثرية والأقلية أن ينتج رئيسا، إضافة إلى غياب الضوء الأخضر الخارجي لإنضاج التسوية".

ولفت إلى أن "جولات ومبادرات اللجنة الخماسية تشترط موافقة الولايات المتحدة الأمريكية للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق خرق على صعيد الملف الرئاسي".

وكشف فهمي عن "4 حلول لحل الملف الرئاسي، الأول، التوافق بين القوى السياسية، الثاني وهو التوافق الإقليمي، الثالث وهو الموافقة الأمريكية، والرابع والأخير هو حل ملف غزة إذ أن الملف الرئاسي شئنا أم أبينا مرتبط بجبهة الجنوب اللبناني".

ودعا الوزير اللبناني السابق "القوى السياسية إلى وضع خلافاتها السياسية جانباً والتوجه لوضع خطة إنقاذية للبلاد"، محذّراً "من تفكك المجتمع اللبناني الخطير وخصوصاً أن المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قائمة في بيروت هي المؤسسة العسكرية وسط فراغ يسيطر على معظم المؤسسات الدستورية".

وفيما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال الوزير اللبناني:

"الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لا يريدون عودة السوريين، ويجب على الحكومة اللبنانية تأليف لجنة وزارية والتوجه نحو سوريا للتفاهم حول هذا الملف".

وأشار إلى أنّ "محاولة توطين اللاجئين تشكل خطر على الصيغة اللبنانية المكونة من ركيزتين أساسيتين، المكون المسلم والمكون المسيحي".

ورأى فهمي أن "الوضع في جنوب لبنان يفرض على مجلس النواب أن يمدّد ولاية مجالس البلديات، على اعتبار أن التهديدات الإسرائيلية تعثّر تأمين الحماية اللازمة للمقترعين، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إجراء الانتخابات البلدية في ظل حرب قائمة، كما أنّه لا يمكن فصل أي بلدية عن بقية البلديات".

واعتبر أن "الكلام الطائفي في لبنان مبرمج لخرق الاستقرار الأمني في البلاد وبالتالي يشكّل تهديدا كبيرا على الداخل".