اعتماد قرار بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، اعتماد قرار ينص على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن اعتماد القرار جاء بعدما صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/مايو 1948.

وأكد مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة على دعمه الثابت، وفقا للقانون الدولي، لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وشروط اتفاق مدريد المرجعية، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأضاف مشروع القرار أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، مؤكدا وضعه في الاعتبار أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77 والصين.

وشدد مشروع القرار على أن العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، والتي ترى المنظمة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.

يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي.

واقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشرع. وبحسب المشروع فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".