عقدة الحوار الليبي- الليبي تبرز من جديد، خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى وراء، فكل ما تم إنجازه في ماراثون حوار منتجع الصخيرات- جنوب الرباط يكاد يطاح به، بانفجار خلافات حادة بين الطرفين السياسيين الرئيسيين، البرلمان في طبرق، المعترف به دولياً، و"المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، حول إعلان المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، عن اقتراح بشأن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
وفق أجندة الحوار في الصخيرات، برعاية دولية، كان من المفترض أن ينصب جهد الجميع على تطبيق الاتفاق السياسي النهائي، الذي سلِّم للأطراف المشاركة في الحوار في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن يبدأ التنفيذ في العشرين من الشهر الجاري، إلا أن طرفي الحوار استمرا في إبداء اعتراضات على متوالية المسودات، التي كان يضطر المبعوث الدولي لإعادة صياغتها لإرضاء الطرفين، دون جدوى، حيث تواصلت لعبة التعديلات والتعديلات المضادة حتى اللحظة الأخيرة، وأكثر من ذلك لا يبدو أن هناك جدية بالتمسك بروحية الحوار والمخرجات التي تم الاتفاق عليها في الإطار العام، ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ليون تحت ضغط عامل الوقت أعلن عن اقتراح يتولى بموجبه فايز مصطفى السراج رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ويكلف بتشكيل مجلس رئاسي، وتم أيضاً اقتراح أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني كنواب لرئيس الوزراء، وفتحي باشاغا لرئاسة مجلس الأمن القومي، وعبد الرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة. ولقي إعلان ترحيب مجلس الأمن الدولي، لأن الصيغة المقترحة متوازنة بالحدود الممكنة، وحذَّر المجلس من أنه سيفرض عقوبات على من يقوض عملية الانتقال السياسي في ليبيا أو يهدد أمنها واستقرارها.
لكن الطرفيين الرئيسين في الحوار، البرلمان و"المؤتمر الوطني العام" أبديا اعتراضات مواربة على اقتراح برناردينو ليون، بتنصلهما من الصيغة المعلنة، وكيل الاتهامات المتبادلة التي انصبت على الشخصيات المقترحة، ونزول مؤيدي الطرفين المتنازعين في مظاهرات، نقطة التقاطع فيها رفض اقتراح ليون بحجج وذرائع من زوايا مختلفة، حاول من خلالها كل طرف أن يظهر وكأن الوسيط الدولي منحاز للطرف الآخر. وكان لافتاً في بعض المظاهرات التي نظمت في المناطق الشرقية رفع شعارات تطالب التظاهرة بتشكيل مجلس عسكري لقيادة ليبيا.
في تقييم الاقتراح الذي عرضه ليون، ونال التأييد والدعم من مجلس الأمن الدولي، من الصعب، بل من المستحيل، أن يخرج الوسيط الدولي باقتراح يحظى بموافقة الطرفين المتصارعين دون وجود تنازلات متبادلة، ومهمة المبعوث الدولي أن يبحث عن حل وسط ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف نسبياً، في سياق تحقيق المصالح العليا للشعب الليبي، الذي لا يمثله بضع مئات من المتظاهرين، الذين يرفعون شعارات متطرفة تدعو إلى الارتداد عن العملية السياسية وتقويضها.
ومن الطبيعي، بل من الواجب، أن يقدِّم طرفا الأزمة الرئيسيان تنازلات متبادلة، لأن الحلول التوافقية تنطلق من مبدأ البحث عن اقتراحات وسط، وهذا ما انطلق منه ليون في صياغة اقتراحه بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة، وبالتأكيد ليون لم يزعم أن اقتراحه كان نموذجياً 100%، وليس مطلوباً منه ذلك، ومن باب أولى أن تتصرف الأطراف الليبية المعنية بمسؤولية أكبر، فالسقف الزمني للحوار لا يمكن أن يكون مفتوحاً إلى ما لا نهاية، والمستفيد الأكبر من استمرار الصراع لن يكون بالضرورة أحد طرفيه الرئيسيين، بل على الأرجح سيخدم هذا الجماعات المتطرفة بشكل أكبر، بما فيها تنظيم "داعش"، الذي زاد من نفوذه مؤخراً في ليبيا.
وما أحوج الساسة الليبيين اليوم إلى استحضار الحكمة العظيمة والملهمة للمسرحي والقاص والشاعر برتولت بريشت (بريخت)، في مسرحيته "دائرة الطباشير القوقازية"، فالقاضي عهد برعاية الطفل للمرأة الحانية (الأم التي ربته)، لأنها فضلت أن تخسر المعركة أمام غريمتها (الملكة الأم الحقيقية)، حين رفضت أن تشد الطفل بقوة لتخرجه من دائرة الطباشير التي رسمها القاضي ووضعه داخلها، خوفاً منها من أن تلحق أي أذى بالطفل.
وبإسقاط حكمة "دائرة الطباشير القوقازية" على الحالة الليبية، من يستحق أن يربح المعركة السياسية في ليبيا هو من يضع مصلحة ليبيا أولاً، ويرى أن من واجبه تقديم تنازلات تصب في مصلحة الإبقاء على ليبيا واحدة وموحدة لكل أبنائها، بالخروج من مستنقع العنف والصراع، وبناء دولة مواطنة ديمقراطية وتعددية.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
