وضع وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، زيارتيه الأخيرتين إلى كل من تل أبيب ورام الله تحت عنوان تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن كيري أظهر منذ اللحظة الأولى أنه منحاز إلى جانب وجهة نظر حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعتبر أن المشكلة تتمثل في أعمال المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان، وليس في الاحتلال الدموي التوسعي والاستيطان والسعي لتنفيذ مخططات تهويد القدس الشرقية.
الوزير كيري لم يقف عند تأييد إدعاءات حكومة نتنياهو بأن جنود الاحتلال ومليشيات المستوطنين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هم ضحايا للفلسطينيين، الذين ينكل بهم صباح مساء وتسرق أراضيهم ويحرمون من تحصيل لقمة خبزهم، بل حاول كيري أن يسوِّق لمشروع بنيامين نتنياهو، القائم على تجميد الحل السياسي إلى أجل غير مسمى، والاكتفاء بمجموعة إجراءات اقتصادية، وتخفف القيود الأمنية المفروضة على الفلسطينيين، مع النظر في إمكانية توسيع المنطقة "أ"، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية حسب تقسيمات اتفاقيات أوسلو، وهو ما يندرج في إطار ما يسميه نتنياهو بـ"السلام الاقتصادي"، كبديل عن اتفاق سياسي يفضي إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وليس جديداً أن تقوم واشنطن بتسويق الخطط والمشاريع والمقترحات الإسرائيلية، فكل الإدارات الأميركية مارست هذا الدور بنسب متفاوتة، وحتى بات هذا السلوك كلمة السر لإعلان أن هذه الإدارة أو تلك قد أفلست سياسياً، أو بالأحرى أنها استسلمت للابتزاز الإسرائيلي، وغالباً ما يتزامن استسلامها مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية والنصفية للكونغرس، حيث تتحول الإدارات الأميركية إلى "بطة عرجاء"، سريعاً ما تدخل في" كوما" سياسية، يحتل فيها دعم إسرائيل بورصة المزايدات السياسية- الانتخابية.
مصادر مقربة من رئاسة السلطة الفلسطينية كشفت عن أن الوزير الأميركي اقترح على الرئيس عباس خطة زعم بأنها تهدف إلى "إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، ووفقاً للمصادر ذاتها تتضمن الخطة المقترحة "توسيع مساحة المنطقة "أ"، خصوصاً في المناطق الريفية، وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار في هذه المناطق وعلى الحركة التجارية مع إسرائيل والخارج..". وتتجاهل الخطة أي إشارة إلى خطوات سياسية أو مقترحات لإعادة إحياء العملية التفاوضية، بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، كما تتجاهل ملف الاستيطان والممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية، وملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان من الطبيعي أن تبدي السلطة الفلسطينية رفضها لمقترحات كيري، لأنها جاءت منزوعة من أي سياق سياسي، وبالتالي وظيفتها تمكين إسرائيل من اللعب على عامل الوقت، كي تكثف من الأعمال الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، لفرض وقائع ديمغرافية جديدة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن تجاوزها بسهولة في أي تسوية في المستقبل.
الأنكى من هذا؛ أن كيري لا يقدِّم مقترحه المذكور مقابل تهدئة الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، بل سيكون الاقتراح محل تفاوض بين رام الله وتل أبيب، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أنها تريد مقابل الخطوات الواردة في المقترح "اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالكتل الاستيطانية الكبرى كجزء من إسرائيل، وبحقها في البناء فيها"، وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أبلغ نتنياهو ذلك للوزير كيري شخصياً في واشنطن.
الغريب أن الإدارات الأميركية تتصرف وكأن من تتعامل معهم دون ذاكرة، بإصرار واشنطن على إعادة تسويق بضائع سياسية كاسدة وفاسدة، فما يسمى بـ"السلام الاقتصادي" يردده نتنياهو منذ تسعينيات القرن الماضي، وحاولت إدارة كلينتون وبوش الابن الدفع به كبديل عن فشل العملية التفاوضية، وفُهم من هذا السلوك حينها بأنه تعبير عن إفلاس سياسي، حاولت أن تخفيه إدارة كلينتون في مفاوضات "كامب ديفيد 2"في تموز (يوليو) عام 2000، لكنها فشلت، واستمر الفشل في مفاوضات طابا كانون الثاني (يناير) 2001. وبدورها حاولت إدارة بوش أن تغطي على فشلها بعقد لقاء "أنابوليس"، وإطلاق جولة أخرى من المفاوضات تحت رعايتها، لم يكن مصيرها بأفضل من مصير مفاوضات لقاء "كامب ديفيد 2" ومفاوضات "طابا".
لكن فشل إدارة أوباما يحسب عليها مضاعفاً، لأنها أكثرت من إعطاء وعود وتعهدات بمسار مختلف للسياسية الأميركية، ثبت أنها وعوداً كاذبة وتعهدات جوفاء، وأن هذه الإدارة ليست أفضل من الإدارات التي سبقتها في التعاطي مع الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، بل ربما تكون من أسوئها، على الأقل لأنها أعلنت استسلامها وإفلاسها باكراً، دون أن تقدم بديلاً موضوعياً، افتقرت إليه أيضاً كل الإدارات السابقة، والبديل الوحيد والمنتج هو إعادة العملية التفاوضية إلى عهدة الرباعية الدولية كهيئة جماعية، مهمتها البحث عن تسوية للصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي على أساس تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
