وأكدت اللجنة عقب اجتماعها، اليوم السبت، احترامها لأحكام القضاء والتزامها بتنفيذها، ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، حتى تباشر اللجنة العليا مهامها فور صدور التعديلات التشريعية على "قانون الدوائر" الانتخابية، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستضع في الاعتبار كل ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية.