وقال الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" في مقر الرئاسة برام الله، مساء الأربعاء: "إننا لن نقبل ما تفرضه إسرائيل علينا بخصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم سنذهب إلى محكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة لبحث موضوع الأموال، وفعلاً بحثنا الموضوع معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون، ونحن رفضنا قرارهم، وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا ونريد التحكيم حسب أوسلو".
واعتبر الرئيس الفلسطيني يوم انضمام فلسطين في الأول من أبريل/نيسان الحالي إلى محكمة الجنايات الدولية يوماً تاريخياً وحدثاً هاماً في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي مسيرة نضاله الوطني الطويل والمتواصل من أجل نيل الحقوق الوطنية المشروعة.
من جهتها، أكدت اللجنة المركزية أن هذا الانضمام سينهي عقوداً كانت خلالها إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون والمحاسبة الدولية، وترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتنتهك بشكل متواصل القانون الدولي دون أي حساب، مؤكدة أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية العليا ولجانها المختلفة على المستوى السياسي والقانوني وعلى ضرورة الانتهاء من هذه الملفات لتقديمها في أسرع وقت.
وقال نبيل أبو ردينة عضو اللجنة المركزية، إن اللجنة دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس، والوقوف بحزم أمام المواقف التي أعلنها نتنياهو، والتي تنصل خلالها من مبدأ حل الدولتين، وتأكيده أن هذا الحل لن يرى النور ما دام هو الحاكم في إسرائيل، كما أدانت استمرار النشاطات الاستيطانية غير الشرعية، وحيّت المقاومة الشعبية المتصاعدة المواجهة لهذه السياسة الخطيرة.
وأكدت اللجنة المركزية دعمها للمواقف التي أعلنها الرئيس الفلسطيني في القمة العربية التي أكد فيها أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ورفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة والمحاولات المشبوهة لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن والدولة الفلسطينية تحت مسميات مختلفة من أبرزها "الهدنة الطويلة الأمد"، مؤكدة أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني قادر على إحباط كل هذه المخططات التي تستهدف وحدته وترابه الوطني.
وجددت التأكيد على ضرورة التطبيق الفوري لاتفاقات المصالحة من خلال الاحتكام للشعب الفلسطيني مصدر كل الشرعيات بانتخابات عامة، داعية حركة "حماس" إلى التراجع عن موقفها الرافض لإجراء الانتخابات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، من أجل الإسراع في عملية إعادة الإعمار وإنهاء كل أشكال المعاناة عن السكان هناك، وإعادة القطاع إلى حضن الشرعية الوطنية الفلسطينية.
