مجلس الامن يعبر عن قلقه ازاء وجود 25 ألف إرهابي ينتمون إلى أكثر من مائة دولة

عبر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عن "قلقه الشديد" من أن هناك الآن أكثر من 25 ألفاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ينتمون إلى أكثر من مائة دولة.

ولاحظ مجلس الأمن الدولي أن "تدفق هؤلاء المقاتلين يتركز أساساً على سوريا والعراق" للانضمام الى صفوف "الدولة الإسلامية — داعش" أو "جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات المرتبطة بـ" القاعدة"، محذراً من أن هؤلاء "يشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية وللدول التي يعبرونهاط.
وفي جلسة رفيعة هي الأولى على مستوى وزراء الداخلية والعدل للدول الـ15 الأعضاء في المجلس، عبر المشاركون عن القلق من أن بعض الدول لا تبذل ما يكفي من الجهد لمنع مواطنيها من السفر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
وأقر المجلس بياناً رئاسياً كرر فيه "قلقه البالغ من التهديد المتواصل الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب" ومن استمرار تجنيدهم "بأعداد كبيرة من كيانات كتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (المعروف أيضاً بإسم "داعش")، و"جبهة النصرة"، وغيرهما من خلايا تنظيم "القاعدة" أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 1267 و1989، والجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وعبر المجلس عن "قلقه الشديد من أن هناك الآن أكثر من 25 ألفاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنتمين إلى أكثر من مائة بلد سافروا للانضمام إلى الكيانات الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو القتال لحسابها، ومنها تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، ملاحظاً أن "تدفق هؤلاء المقاتلين يتركز أساساً على سوريا والعراق، من دون أن يقتصر عليهما".
وأكد المجلس أن هؤلاء المقاتلين "قد يشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية وللدول التي يعبرونها، والدول التي يقصدونها والدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشط فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب والتي تنوء تحت أعباء أمنية جسيمة".
وأقر المجلس بأن "معالجة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة عوامله الكامنة بصورة شاملة وبسبل منها منع انتشار الفكر المتطرف المفضي إلى الإرهاب، ووقف التجنيد ومنع سفر هؤلاء المقاتلين والحيلولة دون وصول الدعم المالي لهم ومكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب".
وشارك في الإجتماع وزير الداخلية الأميركي جيه جونسون ووزراء آخرون من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" يورغن ستوك.