وأكد العربي خلال حوار نشرته، اليوم الاثنين، صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مقعد سوريا لدى الجامعة مرهون بتنفيذ القرارات السابقة، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع من لقاءات أقوم بها مع قيادات المعارضة السورية، وكذلك مع مسؤولين في الحكومة السورية.
ولقت إلى أن موقفه من الأزمة السورية ينطلق من تنفيذ وثيقة "جنيف 1" وقرارات وزراء الخارجية العرب والقمم العربية، والتي تؤكد على تنفيذ "جنيف 1" من خلال هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تتوافق عليها الحكومة والمعارضة.
وأضاف العربي أنه يجب الالتزام بأمرين، قرارات الجامعة العربية والتي تؤيد "جنيف 1"، والتأكيد على أن يكون الحل سوريا، وتتفق عليه كل الأطياف في الحكومة والمعارضة، والأمر الآخر القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2011، والخاص بتعليق مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في الاجتماعات الرسمية للجامعة العربية على كل المستويات إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل للتعهدات التي وافقت عليها والموجودة في خطة العمل العربية، والتي تتحدث عن بنود محددة وهي وقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من الأسلحة الثقيلة، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة، مع إحراز التقدم الملموس بتنفيذ تعهداتها بعدها.
