وأوضح الجورشي في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك مناقشات غير رسمية حول هذه المحاكمات، موضحاً أن ثمة من يرى أن البرلمان لا يجب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن آخرين يرون أنه يجب التدخل في ضوء سيطرة العناصر الإرهابية وجماعة الإخوان على العاصمة، ويجب عدم قبول أي أحكام صادرة من المحاكم التي تسيطر عليها الجماعة.
وفيما يتعلق بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان، أمس الثلاثاء، أشار إلى أن القانون جاء بهدف استعادة وحدة الصف الليبي، وأن كل ما يثبت ارتكابه لجرائم إرهاب وفساد مالي لن يتمتع بالعفو العام.
وأقر مجلس النواب، أمس الثلاثاء، قانون العفو العام الذي يمنح كافة المواطنين الليبيين الحق في العفو العام عن الجرائم الجنائية المرتكبة، ولا يشمل جرائم الإرهاب، وتجارة المخدرات.
وأضاف عضو البرلمان الليبي أن المناقشات حول القانون جاءت بالتزامن مع صدور الأحكام الصادرة من العاصمة "المختطفة" طرابلس ضد رموز النظام السابق، مشيراً إلى أنه جاء في 11 مادة، بعد مناقشات مستفيضة وتعديلات في بعض المواد.
وأوضح أن المادة الأولى تنص على العفو العام لجميع الليبيين الذين ارتكبوا، خلال الفترة من 15 فبراير/شباط 2011، حتى تاريخ إقرار هذا القانون، على أن يكون هناك تعهد كتابي بعدم العودة إلى ارتكاب هذه الجرائم الجنائية.
ولفت إلى أن قانون العفو العام لا يشمل الجرائم الإرهابية وتهريب المخدرات وجرائم هتك العرض بالقوة والقتل والإخفاء والخطف والتعذيب وجرائم الفساد المالي.
