واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروفة اسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد على أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الألاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد.
وقضت محكمة مصرية بمعاقبة كل عدد الصحفيين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، كما قضت أيضا بالسجن 6 أشهر على متهم آخر وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وبراءة آخرين، واعتبرت المحكمة أن المتهمين عملوا بشكل غير رسمي ودون استصدار تراخيص وعدم تقييدهم بالجهة الصحفية الرسمية بمصر وهى "نقابة الصحفيين" وهو ما يعد تعديا على القانون
