وأضاف التقرير أنه في ضوء حالة عدم الاستقرار والتدخلات الأجنبية في المنطقة، قامت الجزائر بانتهاج الحوار وتعزيز دور الدولة كأفضل وسيلة لإخراج جيرانها من الأزمة والحفاظ بذلك على أمنها على المدى البعيد.
ولفت التقرير إلى أن الجزائر بذلت كل ما في وسعها لمواجهة التحديات الناجمة عن الثورات العربية، مشيراً إلى اهتمام الجمهورية الجزائرية المتزايد بأفريقيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ليبيا ومالي وتونس، حيث دعت إلى حلول سياسية بدلا من النزاعات المسلحة.
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قد تبنى المبادرة الجزائرية التي تقوم على أساس إقامة علاقة وثيقة بين الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، كما عبّر المجلس عن التعاون بين بلدان المنطقة لاسيما الجزائر التي تلعب دورا أساسيا في استقرار الساحل بخصوص مشاريع المنشآت والتنمية والادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء والتنمية الفلاحية والرعوية ودعم السكان.
وبذلت الجزائر جهوداً كبيرة في رعاية المحادثات بين الحركات المسلحة في مالي، والتي أسفرت عن التوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة الأزواد" وفرع من الحركة العربية للأزواد، وائتلاف الشعب من أجل الأزواد وتنسيقية الحركات والقوى القومية للمقاومة وفرع من الحركة العربية للأزواد.
واستضافت الجزائر اجتماعا وزاريا شارك فيه مختلف الفاعلين في مشروع "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر" قام بإعدادها الخبراء. وقد تمت مراجعة هذا المشروع والمصادقة عليه من قبل الأطراف (حكومة مالي والحركات المسلحة) في 24 يوليو/تموز 2014، وتضمنت خارطة الطريق المبادئ والمراجع الأساسية للمفاوضات، كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي.
وفي 20 يونيو/حزيران 2015، تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من طرف تنسيقية حركات الأزاواد، بعد أن وقعت الحكومة على الاتفاق في مايو/أيار 2015، فيما تواصل الجزائر دعوة المجتمع الدولي إلى دعم ومتابعة تنفيذ اتفاق السلم من أجل تمكين الشعب المالي من الاستفادة من مزاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاستعادة السلم والاستقرار.
