وذكرت وزير التعاون الدولي، سحري نصر، خلال تصريحات صحفية على هامش المشاركة في اجتماع "مجلس التنسيق" المصري ـ السعودي المنعقد في الرياض، أن القروض يتضمن 1.5 مليار دولار يتم استغلالها في أعمال تنمية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب 1.2 مليار دولار لتمويل صفقات شراء مصر للمنتجات البترولية، فضلا عن منحة مقدارها 500 مليون دولار.
فيما يتعلق بسداد مصر قيمة المنتجات البترولية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن بلادها طالبت السعودية بفترة سماح مدتها عام لسداد قيمة الاتفاقات البترولية، موضحةً أن الحكومة تفاضل حاليا بين بديلين للاتفاق على السعر، الأول يقضي بتثبيته وفقاً للأسعار الحالية حتى نهاية العقد في 2021، لتجنب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية مستقبلا والثاني الاعتماد على أسعار السوق العالمية عند التوريد.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن الحكومة تعمل على استيراد ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً من دولة الكويت، إلى جانب إمدادات السولار ووقود الطائرات بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا.
ونقلت التقارير عن مسؤولين في قطاع البترول المصري، انه سيتم استيراد النفط الخام من الكويت وفقاً للأسعار العالمية لخام برنت وقت توريد الشحنات، على أن يتم سداد قيمة السولار ووقود الطائرات بعد 3 أشهر من الاستلام.
