السعودية ترد على قانون "جاستا" ببيع سنداتها في أمريكا

كشفت وكالة "بلومبيرغ الاقتصادية" الأمريكية، بأن السعودية بدأت سلسلة مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لغرض بيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون "جاستا" الذي يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض.

الهدف من المفاوضات هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية السعودية لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي لتحقيق رغبتها في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين في بنك "جي بي مورجان تشايس"، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية للخدمات المالية المصرفية، دخلوا في اجتماعات تستمر لمدة يومين، مع عدد من كبار المسؤولين الماليين بالسعودية، لمناقشة رغبتهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواقها، كما تشمل المناقشات أيضا تبعات صدور قانون "جاستا" على الأسواق المالية في السعودية، وأثره على نوايا المستثمرين تجاه الرياض.

ولفتت الوكالة إلى أن عددا من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسؤولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية "STC" و"سابك" ومجموعة "سامبا" المالية.

ونقلت "بلومبيرغ" مؤخرا عن مصادر لها، أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما.

يذكر أن السعودية حذرت في وقت سابق، من العواقب التي سيتسبب فيها قانون "جاستا"، بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب على إسقاط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.